الخليل العماري
تعتبر حماية البيئة والحفاظ على السلامة الصحية في الفضاءات العمومية إحدى أسبقيات التنمية المستدامة بالمغرب. وفي هذا الإطار، يشكل القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، الصادر سنة 2006، الركيزة التشريعية الأساسية التي تؤطر جمع ومعالجة النفايات وتحدد مسؤوليات مختلف الفاعلين، من مواطنين، ومؤسسات تجارية، وسلطات محلية.
يصنف القانون 28.00 النفايات الناتجة عن الأنشطة التجارية والخدماتية، كأنشطة الفنادق والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية، ضمن “النفايات المشابهة للنفايات المنزلية” شريطة ألا تحمل خصائص خطرة. ويلزم القانون منتجي هذه النفايات بالتقيد بالمخططات الإقليمية والجماعية لتدبير النفايات، وهو ما يتطلب اتخاذ تدابير الفرز والتجميع المسبق داخل المحلات لتسهيل عملية نقلها وتفادي الإضرار بالجمالية العامة للمدينة.
ورغم أن القانون يعطي الخطوط العريضة، إلا أن التنفيذ الميداني يخضع لقرارات الشرطة الإدارية ودفاتر التحملات للشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة على مستوى كل جماعة ترابية. وبموجب ذلك، يُفرض على أصحاب المحلات التجارية والخدماتية توفير حاويات خاصة داخل مؤسساتهم للتجميع الأولي، مع الالتزام بإخراجها وفق الجدول الزمني المعتمد لمرور شاحنات الجمع لتفادي تراكم الأزبال. كما تفرض العديد من الجماعات قيوداً على استغلال الحاويات المخصصة للسكان من طرف أصحاب الأنشطة ذات الحجم الكبير من النفايات، ملزمة إياهم بتدبير مستقل أو أداء رسوم بلدية محددة.
ولضمان احترام الضوابط البيئية، خصص القانون 28.00 باباً كاملاً للعقوبات المادية والجنائية، حيث تُفرض غرامات مالية تتراوح بين 200 و10,000 درهم في حق كل من قام بإلقاء أو رمي النفايات المنزلية والمشابهة لها خارج الأماكن والمواقع المخصصة لها، فيما تتضاعف العقوبات المالية لتصل إلى مبالغ أثقل في حال الاتجار أو التعامل غير الأصولي مع النفايات الخطرة.
وتناط مسؤولية معاينة المخالفات وتحرير المحاضر بشأنها بضباط الشرطة القضائية والأعوان المكلفين بالشرطة الإدارية ومصالح حفظ الصحة التابعة للجماعات الترابية، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية، قبل إحالة المحاضر على الجهات القضائية المختصة لتطبيق الغرامات المقررة.
يبقى الالتزام بالقانون 28.00 مسؤولية مشتركة تتطلب وعياً مهنياً من أصحاب المقاولات التجارية، وتفعيلاً صارماً للمراقبة الإدارية، للوصول إلى مدن بيئية ونظيفة تسهم في تحسين جودة الحياة والمشهد الحضري.
