الرباط – وضع الائتلاف المدني من أجل الجبل، لدى الأحزاب المغربية، مذكرة مطلبية تروم إدماج قضايا المناطق الجبلية ضمن البرامج الانتخابية لاستحقاقات شتنبر 2026، داعيةً إلى برنامج استثنائي لتوفير الطرق والمسالك الملائمة ومخططات مندمجة لمكافحة الفقر.
ووفق المعطيات المتوفّرة لهسبريس فإن المذكرة، التي تندرج ضمن الحملة الترافعية الوطنية التي يقودها الائتلاف تحت شعار: “الجبل باغي التزامات”، “جرى بعث نسخ رقمية منها وإيداع أخرى ورقياً بمقرات الأحزاب السياسية المغربية اليوم الخميس”.
ودعا الائتلاف المدني من أجل الجبل، ضمن مذكرته المطلبية، الأحزاب السياسية المغربية، إلى الالتزام بتقديم أو دعم مشروع أو مقترح إطار قانوني خاص بالمناطق الجبلية كفيل بتأطير السياسات العمومية الملائمة للمجال الجبلي، مؤكداً أن الهدف المتوخى هو نص قانوني واضح المعالم، “يُعرف المجال الجبلي وجماعاته الترابية، ويضمن الإنصاف والعدالة المجالية عبر مأسسة التمييز الإيجابي”.
برنامج للطرق ومخططات للفقر
طالبت المذكرة الأحزاب بالالتزام بإطلاق برنامج استثنائي وتدابير ملموسة لتوفير الطرق والمسالك الملائمة للطبيعة التضاريسية والمناخية، وتسهيل الحصول على السكن اللائق، وتأمين الماء الصالح للشرب، والكهرباء، وشبكات الاتصال والربط الرقمي.
وفي ما يخص التنمية الاقتصادية والمستدامة دعت الوثيقة نفسها إلى تضمين البرامج الانتخابية للأحزاب الالتزام بصياغة برامج دعم موجهة تخدم الفلاحة الجبلية (المعيشية والتضامنية)، وتشجيع السياحة البيئية والثقافية، وتطوير المنتجات المحلية ودعم التعاونيات والصناعات المحلية الخضراء.
وامتدّت مطالب الائتلاف إلى “وضع آليات صارمة لحماية الموارد الطبيعية: الغابات، المجاري المائية، والتربة، من التدهور والتعرية والاستنزاف المفرط”، وذلك بهدف “صيانة النظم الإيكولوجية للجبال باعتبارها خزاناً إستراتيجياً للمياه والتنوع البيولوجي للوطن بأكمله”.
وعلاقةً بتعزيز العدالة الاجتماعية والكرامة شددت المذكرة المطلبية على مطلب إطلاق مخططات قطاعية مندمجة لمكافحة الفقر والهشاشة في المرتفعات وسفوح الجبال، وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية لساكنتها.
تأهيل التعليم والتمييز المجالي
لم تخل الوثيقة سالفة الذكر من مطالبة الأحزاب المغربية بالالتزام بتفعيل قنوات ومؤسسات الحكامة المحلية، وذلك بغرض تمكين الساكنة الجبلية والهيئات المدنية والباحثين من المشاركة الفعلية في اتخاذ القرار، وتتبع وتقييم السياسات العمومية الموجهة إلى مجالهم الترابي.
ودعا الائتلاف المدني من أجل الجبل الهيئات السياسية إلى تأهيل العرض التعليمي والتكويني بالمناطق الجبلية، وإحداث مدارس فرعية ملائمة تمنع الهدر المدرسي (خاصة لدى الفتيات)، مع دعم البحث العلمي الأكاديمي المرتبط بقضايا الجبل وإشكالاته.
وشدد الائتلاف ذاته على ضرورة الالتزام أيضاً بإقرار تمييز مجالي إيجابي يضمن استثمار عوائد الموارد الطبيعية المستخرجة من الجبل (مياه، غابات، مقالع، معادن، خدمات ايكولوجية…) وإعادة توجيه جزء منصف وشفاف منها لفائدة المنطقة وساكنتها المحلية، وتفعيل مبدأ العدالة الجبائية والعدالة عبر الضريبة.
أما في ما يخص الوقاية من المخاطر والكوارث والتغير المناخي داخل المناطق الجبلية فأكدّ الائتلاف على ضرورة الالتزام بتعزيز وتطوير نظم الإنذار المبكر، وتجهيز المراكز المحلية لتدبير المخاطر الطبيعية (الفيضانات، الحرائق، انجراف التربة، الثلوج)، داعياً إلى وضع خطط عملية للتكيف مع التغيرات المناخية.
ولم تغفل المذكرة المطلبية سالفة الذكر أهمية الالتزام بصون التراث المادي واللامادي، وحماية اللغات والثقافات الجبلية المحلية وإدماجها في مناهج التكوين والتنمية المحلية، مؤكدة الرهان على استثمار الهوية والثقافة الجبلية كرافعة أساسية للتنمية والاعتزاز والانتماء.
