دخلت الحركة الشعبية غمار الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026 وهي تراهن على تعزيز حضورها الانتخابي بجهة بني ملال–خنيفرة، التي تعد من أبرز معاقل الحزب عبر محطات انتخابية متتالية.
وكان الحزب قد حقق خلال الانتخابات التشريعية السابقة خمسة مقاعد برلمانية موزعة على دوائر بني ملال، والفقيه بن صالح، وخريبكة، وخنيفرة، وبزو–واويزغت، إضافة إلى مقعد اللائحة الجهوية الذي آلت وكالته إلى نجلة القيادية حليمة العسالي. غير أن رصيده تقلص لاحقاً بعد فقدانه مقعد بني ملال إثر الانتخابات الجزئية التي أعقبت عزل البرلماني أحمد شد.
ويعول الأمين العام للحركة الشعبية، محمد أوزين، إلى جانب القيادية حليمة العسالي، على استعادة هذا المقعد وتعزيز الحضور البرلماني للحزب، مستندين إلى دينامية تنظيمية رافقت مرحلة إعداد اللوائح الانتخابية، تميزت باستقطاب أسماء وازنة من أحزاب سياسية مختلفة.
وضمن هذا التوجه، نجحت الحركة الشعبية في ضم رضوان نظير، البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، بعد خلافات رافقت مسار التزكيات داخل “الجرار”.
كما استقطبت نبيل صبري بدائرة خنيفرة، القادم من الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والذي سبق له تمثيل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في البرلمان.
وفي دائرة الفقيه بن صالح، اختار الحزب الدفع بسمير رديوس، الذي يخوض أول تجربة برلمانية بعد مغادرته حزب الاستقلال على خلفية الخلافات التي عرفها المجلس الجماعي الذي يرأسه الاستقلالي رحال مكاوي. كما عزز صفوفه بعبد الغفور أحرارد بدائرة دمنات–أزيلال، أحد الوجوه الانتخابية المعروفة والمنحدر من عائلة لها امتداد سياسي داخل حزب الاستقلال.
وفي المقابل، حافظ الحزب على ترشيح اثنين من برلمانييه السابقين، ويتعلق الأمر ببوفاريسي، رئيس جماعة سيدي عيسى بن علي، بدائرة بزو–واويزغت، والدكتور السرار بدائرة خريبكة، في خطوة تعكس رغبة القيادة في الجمع بين عنصر الاستمرارية وضخ دماء جديدة داخل الفريق البرلماني.
وتعكس اختيارات محمد أوزين استراتيجية انتخابية تقوم على استقطاب كفاءات ووجوه انتخابية ذات حضور ميداني، أملاً في الحفاظ على المكتسبات التي حققها الحزب خلال الاستحقاقات الماضية، بل والرفع من تمثيليته البرلمانية إلى سبعة مقاعد. غير أن تحقيق هذا الهدف سيظل رهيناً بقدرة الحزب على مجابهة منافسة قوية ينتظر أن تشهدها مختلف الدوائر الانتخابية بالجهة خلال استحقاقات 23 شتنبر المقبل.
