الرباط – استنفرت تقارير ميدانية حديثة واردة من مصالح “الشؤون الداخلية” بعدد من العمالات والأقاليم التابعة لجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعدما رصدت مؤشرات على استغلال بيانات أولياء أمور التلاميذ المسجلين بمؤسسات تعليمية خاصة في تحركات ذات طابع انتخابي، تزامنا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المعطيات المتوصل بها دفعت السلطات المختصة إلى فتح عمليات تحقق أولية، في ظل تنامي الأنشطة الميدانية والتواصلية المرتبطة بالاستعداد للاستحقاقات المقبلة. وتشير التقارير إلى أن بعض أصحاب مؤسسات التعليم الخاص، أو أشخاصا على صلة بمرشحين، يشتبه في توظيف قواعد بيانات التسجيل المدرسي للتواصل مع الأسر عبر الهاتف أو تطبيقات التواصل، في رسائل تضمنت مضامين أو إشارات ذات طبيعة انتخابية.
وأضافت المصادر أن هذه الممارسات أثارت اهتمام الإدارة المركزية بالنظر إلى أن البيانات الشخصية للأسر يتم جمعها لأغراض تربوية وإدارية، ما يجعل استخدامها في أي سياق آخر، وخاصة لأهداف انتخابية، محل تدقيق قانوني وإداري.
ولم تقتصر المؤشرات، وفق المصادر ذاتها، على حالات مرتبطة بترشح أصحاب مؤسسات تعليمية، بل امتدت إلى شبهات بتقديم دعم لمرشحين آخرين في دوائر انتخابية مختلفة، في إطار تنسيق انتخابي مفترض، مع تسجيل معطيات حول استعمال بيانات أولياء الأمور دون الحصول على موافقتهم المسبقة.
كما حذرت التقارير من أن الانتشار الواسع لبعض شبكات التعليم الخاص عبر عدة مدن يمنحها قدرة كبيرة على الوصول إلى شريحة واسعة من الأسر، وهو ما قد يحول قواعد بيانات التسجيل إلى وسيلة فعالة للتواصل مع ناخبين محتملين.
وفي هذا السياق، تستعد وزارة الداخلية، بحسب المصادر، لإصدار تعليمات إلى السلطات الترابية قصد التحقق من طبيعة الأنشطة المنظمة لفائدة الأسر بمناسبة الدخول المدرسي، وما إذا كانت تتضمن، بشكل مباشر أو غير مباشر، مضامين أو رسائل انتخابية، أو توفر فضاءات للترويج لمرشحين قبل انطلاق الحملة الانتخابية في موعدها القانوني.
وسيشمل التحقيق أيضا مراجعة مضمون الرسائل والدعوات الموجهة إلى أولياء الأمور، لتحديد ما إذا كانت تندرج ضمن التواصل الإداري والتربوي المعتاد، أم تجاوزت ذلك إلى الترويج لمرشحين أو أحزاب أو برامج انتخابية، خاصة في الحالات التي شهدت تكرار الاتصالات خلال فترة وجيزة.
وتنتظر المصالح المركزية نتائج تقارير ميدانية أكثر تفصيلا لتحديد الجهات التي حصلت على بيانات الأسر، وكيفية استخدامها، وما إذا كانت الوقائع المرصودة تشكل مخالفات قانونية تستوجب اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المتورطين في أي حملات انتخابية سابقة لأوانها أو في استغلال غير مشروع للمعطيات الشخصية.
