عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعه الدوري العادي يوم الاثنين 14 شتنبر 2026، وخصصه لمناقشة آخر المستجدات والتطورات المرتبطة بالإعداد لتشكيل المجلس الوطني للصحافة.
وجدد المكتب التنفيذي تمسكه بجميع مواقفه المعلنة سابقاً، وبما ورد في البلاغين الأخيرين للفيدرالية بشأن ما يعتبره استهدافاً لها خلال عملية انتداب ممثلي الناشرين، وتعمد إقصاء 69 مقاولة صحفية من بين أعضائها.
وأعلن أنه، في حال عدم التراجع عن هذا الإقصاء وتقديم أجوبة مفصلة ومقنعة بشأنه، فإن الفيدرالية ستعتبر نفسها غير معنية نهائياً بكل ما سيترتب عن تشكيل المجلس الوطني للصحافة، كما ستسحب جميع ملفاتها المودعة للمشاركة في عملية انتداب ممثلي الناشرين.
وأكد المكتب التنفيذي أن المرحلة التي بلغها النقاش حول المجلس الوطني للصحافة لا تلغي مواقف الفيدرالية السابقة، ولا سيما رفضها للقانون الذي تعتبره كارثياً وتراجعياً، وتنديدها بمختلف مراحل تدبير الحكومة ووزارة القطاع لهذا الملف.
وفي ما يتعلق بانتخابات ممثلي الصحفيين عبر الاقتراع الفردي، أوضح المكتب التنفيذي أن امتناع الفيدرالية، باعتبارها منظمة مهنية للمقاولات الصحفية، عن إصدار أي توجيه جماعي للتصويت، يأتي احتراماً كاملاً لحق الصحفيات والصحفيين في الترشح والتصويت، ورفضاً لأي تدخل في إرادتهم الحرة. وفي المقابل، أعلن مساندته المبدئية والطبيعية لمرشحين اثنين ينتميان إلى مقاولتين عضوتين في الفيدرالية، ودعمه التصويت لفائدتهما.
كما جددت الفيدرالية تمسكها بانخراطها المبدئي في التنسيق المهني مع المنظمات النقابية للصحفيين، وبمواصلة الترافع والعمل المشترك في إطاره، مؤكدة مساندتها لترشيح عدد من الأعضاء المعروفين بانتمائهم إلى مكونات هذا التنسيق، باستثناء الأسماء التي أعلنت اصطفافها ضد مواقف الفيدرالية، واختارت، تصريحاً وممارسة وسلوكاً، الدفاع عن لوبيات الهيمنة والتحكم والتفاهة، وفق تعبير البلاغ.
وفي السياق ذاته، استحضر المكتب التنفيذي ترشيحات زميلات وزملاء آخرين، معلناً دعمه التصويت لفائدتهم ضمن التحالفات الانتخابية المحلية والوطنية التي تنخرط فيها الفروع الجهوية للفيدرالية والمنظمات النقابية المشار إليها.
كما تداول الاجتماع في عدد من القضايا التنظيمية المرتبطة بعمل الفيدرالية وبرامجها المقبلة، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.
مملكتنا.م.ش.س
