بوشعيب هارة
العوامرة ( إقليم العرائش ) – في إطار التدخلات الأمنية المكثفة للحد من ترويج المواد الخارقة للقانون وتجفيف منابع التجارة غير المشروعة، تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للعوامرة، التابع لنفوذ إقليم العرائش، من إحباط محاولة تهريب كمية هامة من المشروبات الكحولية كانت على متن دراجة نارية ثلاثية العجلات («تريبورتور»).
وأفادت المعطيات الميدانية بأن العملية جاءت إثر دورية مراقبة اعتيادية وتمشيطية بالمنطقة، أثارت خلالها الدراجة المذكورة الشكوك. وحين استشعر السائق اقتراب العناصر الأمنية، استغل طبيعة المسالك بالمنطقة للفرار إلى وجهة مجهولة ترجّلاً، متخلياً عن الوسيلة والمحجوزات، فيما تتواصل التحريات والأبحاث لتحديد هويته وإيقافه.
تفاصيل المحجوزات والإجراءات القضائية
أسفرت عملية التفتيش والمعاينة التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية بعين المكان عن حجز:
- 504 قنينات من المشروبات الكحولية مهربة ومختلفة الأنواع والأحجام.
- دراجة ثلاثية العجلات استُعملت كأداة لنقل وتوزيع هذه المواد.
وتم نقل الدراجة والمشروبات المحجوزة إلى مقر مركز الدرك الملكي، مع فتح بحث قضائي عاجل تحت إشراف النيابة العامة المختصة للوصول إلى امتدادات هذه الشبكة، وتحديد المصادر الموردة للخمور والوجهة التي كانت تستهدفها.
الإطار القانوني والعقوبات الزجرية
تأتي هذه العملية في سياق تطبيق النصوص القانونية الصارمة التي تؤطر حيازة وتداول الخمور بالمملكة، حيث ينص القانون المغربي على إجراءات زجرية حازمة: - القرار الوزيري (3 يوليوز 1967): ينظم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول ويحظر بيعها للمغاربة المسلمين أو عرضها للبيع دون الحصول على رخصة إدارية استثنائية، ويعاقب على المتاجرة غير القانونية بالحبس والغرامة مصحوبة بحجز البضائع والوسائل المستعملة.
- مقتضيات مدونة الصحافة والحسابات الجمركية: تُكيّف عملية نقل كميات كبيرة من الخمور دون وثائق إثبات المبدأ القانوني على أنها تهريب أو نقل لبضائع خاضعة للرسم دون إثبات ينظمها التشريع الجمركي (الفصول 279 وما يليها من مدونة الجمارك)، مما يعرض الجناة لغرامات مالية مضاعفة ومصادرة وسائل النقل.
- القانون الجنائي المغربي: يجرّم ترويج المواد الضارة بالصحة العامة والاتجار بدون ترخيص، مع إمكانية متابعة الفارين بتهمة العصيان ورفض امتثال أوامر السلطة العامة (الفصل 300 وما يليه).
رؤية للحد من المعضلة وتجفيف منابعها
لتجاوز ظاهرة الترويج غير المشروع للخمور عبر الدراجات النارية والمسالك القروية، يتطلب الأمر تبني استراتيجية متكاملة ترتكز على محورين: - الجانب الأمني واللوجستي:
- تكثيف نقاط المراقبة الفجائية في المحاور القروية والمسالك الملتوية التي تُستغل للفرار.
- تشديد إجراءات ترقيم وضبط وثائق الدراجات ثلاثية العجلات («التريبورتور») لتسهيل تتبع مالكيها ومصادرتها فوراً عند استغلالها في أنشطة محظورة.
- تعزيز العمل الاستخباراتي والميداني لتفكيك مستودعات التخزين السرية قبل وصول الشحنات إلى نقاط التوزيع.
- الجانب المجتمعي والوقائي:
- تفعيل دور الجمعيات والفعاليات المحلية للتوعية بالمخاطر الأمنية والصحية المترتبة عن انتشار النقاط السرية لبيع الخمور داخل الأحياء والقرى.
- تعزيز التنسيق والبلاغات الفورية من طرف الساكنة عند رصد تحركات مريبة أو وسائط نقل غير ترخيصية.
