الرباط – مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأربعاء 23 شتنبر الجاري، عادت مسألة محاضر التصويت وضمان تسليمها إلى ممثلي لوائح الترشيح إلى واجهة النقاش الانتخابي؛ فقد عبّرت أصوات سياسية، خلال الحملة، عن ضرورة تشديد المراقبة على هذه المرحلة وضمان حصول ممثلي اللوائح على نسخ المحاضر بعد انتهاء عمليات التصويت والفرز.
غير أن دورية حديثة لوزير الداخلية، اطلعت عليها الجريدة ، تكشف أن الوزارة وجهت بالفعل تعليمات مفصلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، لتأمين هذا الحق والتقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة لتسليم المحاضر.
وتحمل الدورية، المؤرخة في 18 شتنبر 2026 والصادرة عن المديرية العامة للشؤون الداخلية، موضوع “تسليم نسخ محاضر العمليات الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح والاطلاع على المحاضر المذكورة بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 شتنبر 2026”.
وذكّر وزير الداخلية بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والذي يخول لممثلي لوائح الترشيح “الحق في أن يراقبوا بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي تقوم بها مكاتب التصويت”، إلى جانب طلب تضمين محاضر مكاتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يبدونها بشأن هذه العمليات.
كما يخول القانون ذاته لممثلي اللوائح حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية، فضلا عن الحصول على نسخ من محاضرها.
وشددت الدورية على أن ممثلي لوائح الترشيح لهم الحق في الحصول على نسخة من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ومختلف لجان الإحصاء، مؤكدة أن “لنسخ المحاضر هاته نفس حجية نظائرها الأصلية”.
وتبعا لذلك، طالب وزير الداخلية رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ورؤساء لجان الإحصاء بالحرص، فور تحرير النظائر الثلاثة الأصلية للمحاضر الانتخابية، على إعداد نسخ مطابقة للأصل بعدد ممثلي لوائح الترشيح الحاضرين.
وأكدت الدورية ضرورة إنجاز هذه العملية باستخدام الوسائل المتوفرة، سواء تعلق الأمر بمكاتب التصويت أو المكاتب المركزية أو لجان الإحصاء، على أن يتم ترقيم وتوقيع كل نسخة من لدن رؤساء وأعضاء المكاتب أو اللجان قبل تسليمها.
وتبرز أهمية تعليمات الداخلية في كونها لا تكتفي بالتذكير بحق ممثلي اللوائح في الحصول على المحاضر، وإنما تنبه إلى وجود عقوبات زجرية في حق من يمتنع عن تسليمها.
وجاء في الدورية: “وحرصا من المشرع على ضمان صيانة حق ممثلي لوائح الترشيح في الحصول على نسخ من محاضر العمليات الانتخابية، فإن القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 27.11 يجرم الامتناع عن تسليم نسخ المحضر إلى ممثلي لوائح الترشيح”.
وأوضحت الوثيقة أن المادة 57 من القانون التنظيمي تنص على أن كل رئيس مكتب تصويت يمتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية إلى ممثل لائحة ترشيح كان حاضرا بقاعة التصويت ساعة إعداد نسخ المحضر وتسليمها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم.
وبذلك، فإن المخاوف التي عبّر عنها بعض السياسيين بشأن تأمين محاضر التصويت تقابلها مقتضيات قانونية وتعليمات تنفيذية مباشرة من وزارة الداخلية، لا تضمن فقط تسليم المحاضر إلى ممثلي اللوائح؛ بل تجرّم صراحة الامتناع عن ذلك، وتحدد عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية للمخالفين.
ولا تنتهي ضمانات الاطلاع على المحاضر بانتهاء ليلة الاقتراع؛ فقد ذكّرت الدورية أيضا بمقتضيات المادة 86، التي تخول لكل مترشحة أو مترشح يعنيه الأمر الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وذلك بمقر السلطة الإدارية المحلية أو العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو مقر ولاية الجهة.
ويظل هذا الحق قائما طيلة ثمانية أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضع المحاضر. كما يحق لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه الاطلاع عليها وأخذ نسخة منها خلال ثمانية أيام، ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن، وفق دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
