علمت من مصدر مطلع أن الاجتماع المطّول لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الأحد، قد انتهى بقرار مواصلة التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية إلى غاية افتتاح السنة التشريعية المقبلة.
ووفق المعطيات التي استقتها الجريدة، فإن الاجتماع، الذي شهد نقاشات بين أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب امتدّت لساعات، اتخذّ القرار بمواصلة الإضراب الشامل إلى غاية افتتاح السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 2027- 2031، في ظل ترقب حكومة جديدة ستفرزها محطة انتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقبة في 23 شتنبر الجاري.وأكدّ محمد حيسي، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، للجريدة ، خروج مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بهذا القرار، مشيرا إلى أن المكتب سيصدر بيانا في الموضوع.
وبذلك، فإن الإضراب الذي يخوضه المحامون سوف يتواصل إلى غاية 9 أكتوبر 2026، الذي يصادف الجمعة الثانية من هذا الشهر، موعد افتتاح الدورة الخريفية من السنة التشريعية.
وكان المكتب التنفيذي للجمعية قد قرر، في اجتماع سابق انعقد في العاشر من هذا الشهر، الاستمرار في الإضراب مع تحديد 20 شتنبر موعدا لاجتماع آخر في الموضوع؛ وهي المحطة التي خرجت بقرار مواصلة التوقف عن أداء الخدمات المهنية والمساعدة القضائية إلى غاية 9 أكتوبر المقبل.
ويخوض المحامون، منذ منتصف يونيو الماضي، إضرابا متواصلا رفضا لمقتضيات القانون رقم 66.23 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة، والذي كان قد صدر في وقت لاحق الأمر الملكي بتنفيذه بالجريدة الرسمية للمملكة.
