الرباط – عبّر المكتب الإقليمي للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين بالرباط عن قلقه إزاء ما وصفه بـ”حالة الارتباك” التي لا يزال يعيش على وقعها ملف الرخص والتصاريح والواقيات الشمسية للمحلات التجارية بالعاصمة، على الرغم من انخراط التجار في المساطر المطلوبة وإيداع طلباتهم.
وأوضح المكتب سالف الذكر، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه عقب الاجتماع المنعقد الأحد الماضي لتدارس الملف، وحسب المعطيات المتوفرة لديه، فإن جل التجار لم يتوصلوا بالرخص والوثائق المطلوبة، لافتا إلى استمرار “الحملات المستهدفة” لواجهات المحلات التجارية.
ومن هذا المنطلق، طالب المكتب السلطات المعنية بالإسراع في معالجة ملفات التجار وتسليمهم الوثائق المطلوبة، داعيا في الآن ذاته إلى وضع حد لحالة “الغموض” و”الارتباك” التي يعرفها الملف.
كما شدد الاتحاد النقابي على ضرورة تبسيط وتسوية وضعية واجهات المحلات التجارية، بما يراعي حماية السلع والتجار والزبناء من مختلف العوامل المناخية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، مطالبا في السياق ذاته بوقف أية إجراءات أو عمليات إزالة تستهدف واجهات المتاجر الخاصة بالمهنيين الذين باشروا مساطر التسوية إلى حين البت في ملفاتهم.
وجدد الاتحاد نفسه التأكيد على أن واجهات المحلات وواقياتها الشمسية تشكل جزءا لا يتجزأ من تجهيزات المحلات التجارية وأصولها، موضحا أن تدبير وضعيتها ينبغي أن يتم في إطار الحوار، لا عبر “إجراءات تعسفية” من شأنها الإضرار بحقوق التجار والمهنيين.
وفي ختام البلاغ، دعا المكتب الإقليمي للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين بالرباط السلطات المحلية والمجلس الجماعي لعاصمة المملكة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط إلى تحمل المسؤولية والتنسيق من أجل إيجاد حل سريع ونهائي لملف واجهات المحلات التجارية.
جدير بالذكر أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات أعلنت، في وقت سابق، عن انطلاق خدمات الشباك الوحيد من أجل تسوية ملفات رخص الواقي الشمسي والملك العمومي واللوحات الإشهارية بإقليم الرباط.
