1. تحالف الأصالة والمعاصرة والأحرار والاستقلال: 228 مقعداً
يجمع هذا التحالف الأحزاب الثلاثة التي تصدرت النتائج، ويمنحها أغلبية مريحة بفارق 30 مقعداً عن عتبة الأغلبية المحددة في 198 مقعداً.
ومن حيث التركيبة السياسية، تعيد هذه الصيغة إنتاج التحالف الثلاثي الذي قاد الحكومة خلال الولاية السابقة، غير أن الحزب المتصدر سيكون هذه المرة هو حزب الأصالة والمعاصرة.
وفي هذه الحالة، وطبقاً للفصل 47 من الدستور، يُعيَّن رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، أي من حزب الأصالة والمعاصرة، إذا ما تأكدت هذه النتائج بعد استكمال المساطر القانونية .
2. تحالف الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية والأحرار: 217 مقعداً
توفر هذه الصيغة أغلبية برلمانية بفارق 19 مقعداً عن العتبة المطلوبة.
كما تعني انتقال حزب العدالة والتنمية من صفوف المعارضة إلى المشاركة في الحكومة، في حين سيواصل حزب الأحرار وجوده ضمن الأغلبية. غير أن إمكانية تشكيل هذا التحالف ستظل مرتبطة بمواقف الأحزاب خلال مشاورات تشكيل الحكومة.
3. تحالف الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية والاستقلال: 216 مقعداً
تمنح هذه الصيغة بدورها أغلبية مريحة نسبياً، بفارق 18 مقعداً عن العتبة المطلوبة، إذ تجمع الحزب المتصدر بالعدالة والتنمية والاستقلال، وهما الحزبان الثالث والرابع في ترتيب النتائج.
4. تحالف الأصالة والمعاصرة والأحرار والاتحاد الاشتراكي مع حزب إضافي
يحصل هذا التحالف على 189 مقعداً وفق الأرقام الواردة:
الأصالة والمعاصرة: 97 مقعداً
الأحرار: 66 مقعداً
الاتحاد الاشتراكي: 26 مقعداً
وبذلك، سيكون بحاجة إلى ما لا يقل عن 9 مقاعد إضافية لاستكمال الأغلبية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال التحالف مع الحركة الديمقراطية الاجتماعية، أو تحالف اليسار، أو حزب أو أحزاب أخرى، وفقاً لما ستسفر عنه المشاورات السياسية.
5. تحالف الأحرار والاستقلال والعدالة والتنمية
يحصل هذا التحالف على 185 مقعداً، بواقع:
الأحرار: 66 مقعداً
الاستقلال: 65 مقعداً
العدالة والتنمية: 54 مقعداً
وبالتالي، سيكون بحاجة إلى ما لا يقل عن 13 مقعداً إضافياً لتأمين الأغلبية.
غير أن هذه الصيغة لا تلغي، من الناحية الدستورية، دور الحزب المتصدر للانتخابات، إذ ينص الفصل 47 على أن تعيين رئيس الحكومة يتم من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب.
الخلاصة السياسية
تفتح النتائج الحالية عملياً أمام المشهد السياسي عدداً من الاحتمالات، أبرزها:
تشكيل أغلبية حكومية يقودها حزب الأصالة والمعاصرة باعتباره الحزب المتصدر للانتخابات.
إمكانية استمرار التحالف بين الأصالة والمعاصرة والأحرار والاستقلال، مع تولي رئيس الحكومة من الحزب المتصدر، انسجاماً مع مقتضيات الفصل 47.
احتمال دخول حزب العدالة والتنمية في مفاوضات تشكيل الأغلبية، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير خريطة التحالفات التي كانت قائمة خلال الولاية السابقة.
وفي نهاية المطاف، لن تحسم الحسابات العددية وحدها شكل الحكومة المقبلة، بل ستتوقف النتيجة أيضاً على مواقف القيادات الحزبية، ومسار المفاوضات، وطريقة توزيع الحقائب الوزارية، ومضامين برنامج الأغلبية الحكومية.
كما أن هذه الأرقام تظل مؤقتة إلى حين استكمال المساطر القانونية والإعلان الرسمي عن النتائج النهائية والمصادقة عليها.
مملكتنا.م.ش.س
