طنجة – أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن التحريات والأبحاث الأولية التي أمرت بها النيابة العامة، على خلفية ضبط أحد الأشخاص متحوزًا لحقيبة تضم أوراقًا انتخابية، أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم ووضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك أن الموقوفين الخمسة يتوزعون بين رئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص آخر، مشيرًا إلى أنه جرى، اليوم، تقديم أربعة منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريًا مع المشتبه فيه الخامس، الذي يوجد رهن الحراسة النظرية، على أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة بعد انتهاء مدة الحراسة.
وأظهرت الأبحاث الأولية، وفق المصدر ذاته، أن الشخص الذي ضُبط متحوزًا بالحقيبة يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت، وأنه قام، بمساعدة رئيس المكتب، باختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب، ووضعها في حقيبة وإخراجها من المدرسة التي يوجد بها مكتب التصويت، قبل أن يعمد لاحقًا إلى إرجاعها إلى مكتبي التصويت بتنسيق مع باقي الأشخاص المتورطين.
كما أبانت الأبحاث القضائية أن نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت المحجوزة يختلف عن الحبر المستعمل في مكاتب التصويت.
وبناءً على نتائج الأبحاث، وحرصًا على استيفاء جميع الظروف المحيطة بالواقعة والكشف عن كافة الأشخاص المتورطين فيها، مهما كانت صفاتهم أو مواقعهم، قررت النيابة العامة تقديم مطالبة إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكابهم جنايات تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل مواكبة هذا الملف وتقديم الملتمسات اللازمة، في إطار الحرص على التطبيق الصارم للقانون.
