الرباط – سجلت وزارة الاقتصاد والمالية دينامية إيجابية للاقتصاد الوطني خلال سنة 2026، على الرغم من البيئة الدولية الصعبة.
وأكدت الوزارة، ضمن مذكرة الظرفية الخاصة بشهر شتنبر الجاري، أن تنفيذ قانون المالية إلى نهاية غشت الماضي أظهر انخفاضا طفيفا في عجز الميزانية بنسبة 1,6 في المائة، أي بما يعادل 935 مليون درهم، ليستقر بذلك عند حدود 58,6 مليار درهم.
ويُعزى هذا التطور، وفق الوزارة ذاتها، إلى ارتفاع المداخيل بنسبة 10 في المائة، بما يعادل زيادة قدرها 25,5 مليار درهم، مقابل ارتفاع النفقات الإجمالية بنسبة 7,8 في المائة، أي بما قدره 24,6 مليار درهم.
وإلى غاية نهاية الشهر الماضي، سجلت المداخيل العادية نسبة تنفيذ بلغت 64,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2026، وارتفاعا بنسبة 10 في المائة مقارنة بمستواها في الفترة نفسها من السنة الماضية، لتبلغ 280,4 مليار درهم.
وعلى هذا النحو، تشير المعطيات ذاتها إلى ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 9,4 في المائة، لتستقر عند 130,1 مليار درهم، وهو ما يعزى أساسا إلى آثار التدابير المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات.
وفي ما يتعلق بمداخيل الضرائب غير المباشرة، فقد ارتفعت بنسبة 5,8 في المائة لتبلغ 95,9 مليار درهم، مسجلة نسبة تنفيذ بلغت 60,1 في المائة، ومساهمة بنسبة 22,8 في المائة في ارتفاع المداخيل الضريبية.
في سياق متصل، ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة (TVA) بنسبة 6,3 في المائة لتبلغ 68,7 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز بلغت 60,1 في المائة. ويغطي تطور هذه المداخيل ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 7 في المائة لتبلغ 43,9 مليار درهم، ومداخيل الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنسبة 5,2 في المائة لتبلغ 24,9 مليار درهم.
وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية، ضمن المستند نفسه، أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك (TIC) ارتفعت بنسبة 4,6 في المائة لتبلغ 27,2 مليار درهم، أي بنسبة تنفيذ بلغت 59,9 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع مداخيل الضرائب الداخلية على استهلاك التبغ المصنع بنسبة 5,8 في المائة لتبلغ 9,9 مليارات درهم.
ويأتي ذلك أيضا نتيجة ارتفاع مداخيل الضرائب الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية بنسبة 2,8 في المائة لتبلغ 14,5 مليار درهم، وذلك تزامنا مع ارتفاع حجم المحروقات المطروحة للاستهلاك.
وفي ما يخص المداخيل المرتبطة بواجبات الرسوم الجمركية، فقد ارتفعت بنسبة 8,4 في المائة لتبلغ سقف 11,8 مليار درهم، مسجلة نسبة تنفيذ قدرت بـ 63,8 في المائة. أما المداخيل المتعلقة بواجبات التسجيل والتنبر، فارتفعت هي الأخرى بنسبة 12,6 في المائة لتستقر عند 17,3 مليار درهم، مسجلة نسبة إنجاز بلغت 71,9 في المائة.
من جهة ثانية، ارتفعت المداخيل غير الضريبية بنسبة 7,6 في المائة لتبلغ 29,5 مليار درهم إلى نهاية غشت 2026، بنسبة تنفيذ بلغت 47,1 في المائة.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة وصل إلى 498 مليار درهم بنهاية يوليوز الماضي، أي حوالي 5 أشهر و27 يوما.
