الرباط – حمل مشروع قانون المالية لسنة 2027 تغييرات واسعة في المنظومة الجبائية والجمركية بالمغرب، تشمل تخفيض الضريبة على الدخل تدريجيا إلى غاية سنة 2031 ورفع سعر الضريبة على الشركات الكبرى العاملة في استيراد وتوزيع المحروقات إلى 40 في المائة وإقرار تسبيق ضريبي بنسبة 5 في المائة على واردات البضائع الموجهة لإعادة البيع؛ إلى جانب توسيع الضرائب الداخلية على الاستهلاك، وإحداث نظام استثنائي للإعفاءات الجبائية والجمركية المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.
وكشفت المعطيات الواردة في المشروع، الذي يقدمه اليوم فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، عن توقع تعبئة مداخيل ضريبية تناهز 437,4 مليارات درهم، من أصل مداخيل عادية للميزانية العامة مقدرة بنحو 482,4 مليارات درهم، موزعة بين 203,48 مليار درهم من الضرائب المباشرة، و185,55 مليار درهم من الضرائب غير المباشرة، و28,4 مليارات درهم من واجبات التسجيل والتمبر، و19,97 مليار درهم من الرسوم الجمركية.
وأظهرت التقديرات أن الضريبة على القيمة المضافة ستدر نحو 137,5 مليارات درهم، منها 76,8 مليارات درهم عند الاستيراد و60,7 مليارات درهم في الداخل، مقابل 126 مليار درهم من الضريبة على الشركات و71,5 مليارات درهم من الضريبة على الدخل. كما يُرتقب تحصيل 23,5 مليارات درهم من الضرائب الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، و19,3 مليارات درهم من التبغ المصنع، في سياق يتسم بتوسيع الأوعية الضريبية وتعزيز آليات التحصيل والمراقبة.
تخفيض الضريبة على الدخل وتشديد الجبايات على المحروقات والواردات
ينص المشروع على إصلاح تدريجي لجدول الضريبة على الدخل، يمتد من فاتح يناير 2027 إلى غاية سنة 2031، عبر توسيع الشرائح المستفيدة من الأسعار المخفضة وتقليص السعر الهامشي الأقصى من 37 إلى 30 في المائة. ويقضي جدول سنة 2027 بإعفاء الدخول السنوية التي لا تتجاوز 60 ألف درهم، وإخضاع الشريحة بين 60 ألفا و80 ألف درهم لسعر 10 في المائة، ثم 20 في المائة بين 80 ألفا و100 ألف درهم، و34 في المائة بين 100 ألف و180 ألف درهم، مقابل 37 في المائة على الجزء الذي يتجاوز هذا السقف.
ويرتفع سقف الشريحة الخاضعة لسعر 10 في المائة إلى 100 ألف درهم سنة 2028، ثم 130 ألف درهم سنة 2029، و150 ألف درهم سنة 2030. وبحلول 2031، يستقر الجدول عند أربع شرائح، تشمل الإعفاء إلى حدود 60 ألف درهم، وسعر 10 في المائة إلى 150 ألف درهم، و20 في المائة إلى 500 ألف درهم، قبل تطبيق السعر الأقصى البالغ 30 في المائة على الجزء المتجاوز لهذا المستوى.
ويقترح المشروع أيضا رفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المهنية بالنسبة إلى الأجراء المعنيين إلى 45 في المائة، بسقف سنوي يبلغ 35 ألف درهم، ابتداء من 2027، مع إعادة ضبط شروط إعفاء التعويضات المهنية ابتداء من 2031، بحصرها في المصاريف الفعلية والمثبتة التي يتحملها الأجير لفائدة مشغله، واستبعاد التعويضات الدائمة التي تشكل مكملات للأجر.
وعلى مستوى الضريبة على الشركات، يتجه المشروع نحو إخضاع المقاولات العاملة في استيراد أو توزيع المواد الهيدروكاربورية لسعر يبلغ 40 في المائة، متى حققت ربحا صافيا يساوي أو يتجاوز 100 مليون درهم، على غرار مؤسسات الائتمان المشمولة بهذا السعر. ويُطبق المقتضى على السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2027، بما فيها الدفعات المقدمة المستحقة برسمها؛ ما يعني تشديد العبء الضريبي على أرباح شركات المحروقات الكبرى دون ارتباط مباشر بحجم معاملاتها.
وفي إجراء آخر، يقترح المشروع فرض تسبيق برسم الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل بنسبة 5 في المائة من القيمة المعتمدة في الجمرك، على البضائع المستوردة والموجهة للبيع على حالها، ابتداء من فاتح يوليوز 2027. ويؤدى التسبيق عند تسوية الرسوم الجمركية، سواء تعلق الأمر بشركات أو بتجار أشخاص ذاتيين، وتتولى إدارة الجمارك استخلاصه لفائدة الإدارة الضريبية.
ويمتد تطبيق التسبيق، بصورة عامة، إلى 60 شهرا من تاريخ أول عملية استيراد، ويستمر بعد هذه المدة بالنسبة إلى المستوردين الذين لا يتوفرون على شهادة تثبت سلامة وضعيتهم الجبائية، مسلمة منذ أقل من ستة أشهر. ويستثني الإجراء الواردات المنجزة في إطار الأنظمة الاقتصادية الجمركية وأموال الاستثمار، مع إمكانية استنزال المبالغ المؤداة من الضريبة المستحقة واسترداد الفائض، رغم ما قد يطرحه من تحديات مرتبطة بسيولة المستوردين الصغار والمتوسطين.
وتشمل المستجدات إخضاع تجار العقارات المبنية، اختياريا، لنظام الضريبة على القيمة المضافة المحتسبة على أساس الهامش بين ثمن البيع وثمن الشراء، مع احتساب مصاريف التملك، وتمكينهم من خصم الضريبة المتعلقة بأشغال الترميم والتجديد والإصلاح، دون الضريبة المرتبطة باقتناء العقار، ابتداء من فاتح يوليوز 2027.
ويمتد التعديل إلى واجبات التمبر على السيارات الجديدة مرتفعة القيمة، إذ يقترح المشروع تطبيق نسبة 6 في المائة على العربات التي تتراوح قيمتها، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، بين 400 ألف و600 ألف درهم، و12 في المائة إلى حدود 800 ألف درهم، و18 في المائة إلى مليون درهم، و24 في المائة على السيارات التي تتجاوز قيمتها مليون درهم، ابتداء من يناير 2027.
ويعزز المشروع كذلك حق الإدارة الضريبية في الاطلاع والمراقبة، ويراجع إجراءات تصحيح أسس الحجز في المنبع واختصاص اللجان المكلفة بالطعون، مع السماح بتسجيل العقود التي تقادمت الواجبات المستحقة عنها دون تطبيق غرامات وزيادات التأخير، وفق الأسعار المعمول بها عند التسجيل.
إعفاءات مونديال 2030 وتعديلات الرسوم الجمركية وضرائب الاستهلاك
يخصص مشروع قانون المالية نظاما جبائيا استثنائيا للأنشطة والهيئات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، يشمل إعفاءات من الضريبة على الشركات والدخل والقيمة المضافة وواجبات التسجيل والتمبر، إلى جانب امتيازات جمركية وتسهيلات إجرائية، في إطار الالتزامات المرتبطة باستضافة المغرب للتظاهرة الرياضية.
وتشمل الاستفادة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وهيئات التنظيم والشركات التابعة له، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحادات المعنية، فضلا عن مقدمي الخدمات والمتعاقدين والشركاء التجاريين. وتمتد الإعفاءات بالنسبة إلى بعض الهيئات الرئيسية من 2027 إلى 2032، وتشمل أرباحا ومداخيل مرتبطة بالمنافسة، وأجور ومكافآت فئات محددة من غير المقيمين، بينهم الحكام واللاعبون، وتعويضات المتطوعين وعمليات بيع التذاكر.
وينص المشروع على إعفاء المعدات والتجهيزات المستوردة من لدن الجهات المنظمة من رسوم الاستيراد والضرائب الداخلية على الاستهلاك، مع تسهيلات لإعادة تصديرها أو تفويتها لهيئات رياضية واجتماعية وخيرية. كما يمنح إعفاءات واسعة لـ”صندوق الإرث”، الذي يمكن للفيفا إحداثه لتمويل مشاريع رياضية واجتماعية تشمل البنيات التحتية وكرة القدم النسوية والشباب وحماية الطفولة والصحة والبيئة.
وفي الشق الجمركي، يقترح المشروع إعفاء واردات الأبقار والأغنام والماعز والجمال الحية، ولحومها وأحشائها الطرية أو المبردة أو المجمدة، من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، دعما لتموين السوق الوطنية.
ويحدد المشروع أيضا رسوما مخفضة بنسبة 2,5 في المائة على أصناف من الخمائر ومحضرات تغذية الحيوانات وبعض المدخلات البلاستيكية، مقابل 10 في المائة على أنابيب معقمة لأخذ عينات الدم، و17,5 في المائة على أصناف أخرى من القوارير البلاستيكية. كما يقترح رسما بنسبة 2,5 في المائة على أغذية الأسماك المستوردة من لدن المربين بين 2027 و2029، في حدود 15 ألف طن سنويا.
أما الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فتشمل مستجداتها إدراج السجائر الإلكترونية والإطارات المطاطية ضمن المنتجات الخاضعة، مع فرض 100 درهم على كل سيجارة إلكترونية، سواء احتوت على النيكوتين أم لا. وتحدد الضريبة على الشراب المركز لإعداد المشروبات الغازية في 200 درهم للهكتولتر بالنسبة إلى المنتجات المحتوية على السكر، و100 درهم للأصناف الأخرى، مع مراجعة الضرائب على الجعة والخمور والمشروبات الروحية.
وبخصوص التبغ، يحدد المشروع المقدار العيني للضريبة على السجائر في 645 درهما لكل ألف سيجارة سنة 2027، مضافا إليه 57,5 في المائة من ثمن البيع للعموم، بحد أدنى للتحصيل يبلغ 1025 درهما. ويرتفع هذا الحد تدريجيا إلى 1097 درهما سنة 2028، و1176 درهما سنة 2029، و1261 درهما سنة 2030، وصولا إلى 1346 درهما سنة 2031، بزيادة تقارب 31 في المائة.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
