تطوان ــ قال احمد درداري، رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات بمرتيل، إن قتل الشباب المغاربة الذين يحملون جنسية فرنسية، وهم في حالة سياحة، يمارسون السباحة البحرية على مستوى الحدود البحرية الجزائرية المغربية بمدينة السعيدية، جريمة قتل غير مبررة.
وأضاف الدكتور احمد درداري، في تصريح لتلكسبريس، أن قتل الشباب المغاربة بدعوى تخطيهم للحدود البحرية، دليل على أن الجزائر تعيش حالة حرب مستمرة، وان استعمال السلاح وإطلاق النار بدون ضرورة حربية وبدون تكييف وضعية المتواجدين في مياه البحر، ومن دون وجود خطر دافع لإطلاق الرصاص الحي، دليل آخر على تهور نظام العسكر الذي تجبر على شباب لا علاقة لهم بما يحمله العسكر الجزائري من عداء سواء تجاه المغرب أو فرنسا .
وقال درداري، أنه: “بدلا من تنبيه الشباب تقديم المساعدة لهم كمدنيين والالتزام بتقديم المساعدة للذين يحملون أعلام دول أجنبية في البحر، كما هو منصوص عليه في المادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فان العسكر الجزائري تغاضى عن الضمير الإنساني وعن القانون الدولي، وتغاضي عن كل الأعراف التي تحكم العلاقات الدولية، ووضع حدا لحياة الشباب الذين لا يعرفون شيئا عن الحدود البحرية ولا يميزون بين المياه الدولية والإقليمية والوطنية للجزائر، ودون اعتبار الرياضة البحرية وإبعادها عن الصراعات السياسة وعن الإهانة التي يحس بها العسكر الجزائري، وعن كل ما يؤذي، أو يستفز السلطات الجزائرية”.
وأكد رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات بمرتيل، أن “دخول مياه الدول احتمال وارد ولا يمكن معه أن تتعرض السفينة أو الطاقم أو الركاب لخطر جسيم، بل يجب تقديم المساعدة لأي شخص يوجد في البحر يكون معرضاً لخطر الضياع؛ وإنقاذ الأشخاص المعرضين للخطر، إذا علم بحاجتهم إلى المساعدة، بقدر ما يتوقع منه مثل هذا الإجراء بشكل معقول”.
ذلك أن إطلاق النار على الشباب المدنيين العزل، الذين تخطوا الحدود، عمل مرفوض في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والقيام به تطاول على القانون الدولي وانتهاك للقيم والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان. فمثل هذا العمل يطرح سؤال حول دور الأمم المتحدة تجاه الجزائر وتحميلها مسؤولية فعلتها الشنيعة. فالبحر ملك عالمي في حالة السلم والحدود وضعت من أجل تثبيت حدود الدول السيادية التي تحترم زمن الحرب وأيضا التصرف وفقها في حالة السلم بكل تعقل و رزانة مع كل المخالفات التي لا تهدد امن الدول. يضيف احمد درداري في التصريح نفسه.
وتساءل: هل الشباب الذين تم قتلهم بدم بارد شكلوا تهديدا لأمن الجزائر؟، ومهما كانت جنسية وهوية الشباب لا يمكن وضع حد لحياتهم رميا بالرصاص، لأن الشعوب ترتبط بما هو إنساني وما هو تجاري وسياحي وثقافي أكثر من الصراعات السياسية والعسكرية .وسواء كنت جنسية الشباب فرنسية او غير فرنسية، لا يمكن السماح بقتل شباب عزل ويمارسون رياضة سلام وهم في حالة عطلة واستجمام. أما لكون الشباب مغاربة فهذا دليل إضافي على حقارة العسكر الجزائري و تعفن عقلية الطغمة العسكرية التي لا تستطيع أن تتجبر على روسيا ولا على أمريكا، وتكتفي فقط باهانة البلد الجار الذي تجد فيه متنفسا لأزمتها ولعقدها ونقائصها، والتغني بالقومية العربية الكاذبة لتبرير الفشل وتصدير الأزمة وإسكات أصوات الشعب الجزائري الذي يعامل أبناؤه خارج الجزائر بنقيض ما يعامل به العسكر الجزائري غيرهم.
ويختم الدكتور احمد درداري، بالقول، “عندما تصبح السياسة “معول هدم”، فان الديكتاتورية ولغة القتل والتهديد تكون مبرراتها، فالطريق الذي تبحث عنه الجزائر مقفل، ولا يمكن الاستمرار بنفس النهج للحفاظ على مكانة الجزائر بين الدول، ذلك أن الافتقار للشروط الأساسية المطلوبة لإثبات المكانة بين الدول لا تعوضها الآليات العسكرية والممارسات المستفزة والجرائم المختلفة، بل تزيد من العزلة وإلقاء البلاد في الهاوية “.
مملكتنا.م.ش.س
