بني ملال ــ صادق أعضاء المجلس الاداري للمركز الجهوي للاستثمار بجهة بني ملال خنيفرة ، اليوم الثلاثاء 31 اكتوبر الجاري، على الميزانية وبرنامج العمل المركز برسم سنة 2024، وبرنامج العمل المتعدد السنوات 2024-2026، وكذا منح المركز الجهوي 05 مناصب مالية جديدة.
وخصص هذا اللقاء، الذي ترأسه والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل اقليم بني ملال خطيب الهبيل، وعرف حضور أعضاء المجلس الإداري للمركز ، لتدارس تقدم إنجاز المشاريع الاستثمارية والمُصادَق عليها خلال الفترة (2020-2022)، من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.، والميزانية وبرنامج العمل التوقعي لسنة 2024، وكذا برنامج العمل التوقعي المتعدد السنوات 2024-2026.
وفي كلمة بالمناسبة، أشار والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل اقليم بني ملال خطيب الهبيل، الى أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار (CRUI)، وافقت خلال الفترة 2020-2022، على 574 مشروعا، بقيمة استثمارية اجمالية ناهزت 55,5 مليار درهم،
ودعا والهبيل، الى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتبسيط وتسهيل المساطر أمام المستثمرين لتمكينهم من اعداد الملفات الاستثمارية بالدقة والجاهزية المطلوبتين، للرفع من عدد وحجم الاستثمارات الموافق عليها، لإحداث المزيد من مناصب الشغل، من أجل تلبية الطلب المتزايد من فرص العمل لحاملي الشهادات على مستوى الجهة.
وأبرز والي الجهة، أن عدد المشاريع التي تم إنجازها وشرعت في الاستغلال الفعلي، لم يتجاوز 236 مشروعا من مجموع المشاريع المُوافق عليها خلال الفترة 2020-2022.
وشدد والي الجهة، على التعبئة الشاملة والالتزام اللامشروط لكافة المتدخلين، من أجل تظافر الجهود لإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الاكراهات التي تَحُدُّ من انجاز المشاريع الموافق عليها والشروع في استغلالها الفعلي.
وأكد والي الجهة في هذا السياق، على الدور المحوري الذي يجب أن يضطلع به المركز الجهوي للاستثمار في مواكبة تنفيذ التدابير التي جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار، لتوفير الظروف الملائمة لتنمية الاستثمارات وتحفيزها وانعاشها وجلبها على المستوى الجهوي، خاصة من خلال تسهيل ولوج المستثمرين الى عقار يمكن تعبئته بسهولة وبأسعار تنافسية، بالإضافة الى تنويع طرق التمويل ووضع حلول تمويل مبتكرة، وكذا تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بإنجاز الاستثمارات ورقمنتها، والمواكبة الشاملة للمقاولات لاسيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا.
ومن جهته، قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار بالنيابة عادل عزمي، عرضا قدم فيه مجموعة من المعطيات تخص تقدم إنجاز المشاريع الاستثمارية المُصادَق عليها خلال الفترة (2020-2022)، من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وكذا الخطوط العريضة للميزانية التوقعية لسنة 2024، وبرنامج العمل التوقعي للمركز الجهوي للاستثمار برسم نفس السنة، الذي يرتكز على خطة عمل متعلقة بمجموعة من الإجراءات تروم خاصة تقوية هياكل المركز، والتحفيز على ريادة الأعمال، ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتدبير الصناديق الجهوية للدعم، ورقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وعرف هذا اللقاء، عدد من التخلال تطرقت لمختلف القضايا والجوانب المتعلقة بمجال النهوض بالاستثمار، وكذا الحلول الكفيلة بتجاوز العراقيل التي تحد من إخراج المشاريع التي نالت موافقة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار الى حيز الوجود والشروع في استغلالها الفعلي.
مملكتنا.م.ش.س
