ثلاث إجـــراءات دستورية لإنهاء فشل حكومـــة العثمانـــــي
عبّر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن أسفه للإصابات التي حدثت خلال المسيرة الاحتجاجية يوم الإثنين الماضي بالحسيمة والتي صادفت أول أيام عيد الفطر، وذلك على هامش اجتماع اللجنة الوزارية لتتبع مشاريع الحسيمة منارة المتوسط.
العثماني أكد في ذات التصريح أن الملك وجّه خلال المجلس الوزاري الأخير رسائل واضحة إلى الوزراء من أجل إيلاء الاهتمام بتنمية إقليم الحسيمة وفي مجموع أقاليم المملكة، وشكل لجنة من أجل تقييم كل المشاريع المنجزة في إقليم الحسيمة والتي عرفت تأخيرا في الانجاز من أجل تحديد المسؤوليات ومحاسبة المسؤولين.
خرجة رئيس الحكومة هاته، لم تبعث كثيرا من الاطمئنان في نفوس المواطنين في الحسيمة، الذين فقدوا الثقة في المسؤولين الحكوميين خاصة بعد التدخل الأمني الأخير والاعتقالات التي طالت عددا من المتظاهرين، وهو ما ينذر بفشل هذه الحكومة في احتواء الوضع بهذه السياسة التي تتبعها. فماهي الإجراءات التي يمكن أن تنهي “فشل” حكومة سد الدين العثماني التي لم تنهي بعد 100 يوم من ولايتها؟
رشيد لزرق الباحث المتخصص في الشأن الحزبي، يرى من خلال تصريح لـ”الأيام24″، أن هناك ثلاثة إجراءات دستورية كمدخل عملي لإنهاء حالة فشل حكومة سعد الدين العثماني في التعامل مع المطالب الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية في مختلف الأقاليم المغربية و منها إقليم الحسيمة وفق مقاربة تنموية .
وأوضح المتحدث، أن هذه الإجراءات تتمثل أولا في الإعلان عن حالة الاستثناء وفق الضوابط القانونية التي يضمنها الفصل 59 من الدستور ثم إقالة حكومة سعد الدين العثماني و تعيين “حكومة إنقاذ ” برئاسة شخصية من خارج أحزاب الأغلبية والمعارضة تعتمد الكفاءة و الحزم القادرين على إحقاق البعد التنموي والحقوقي للتعاقد الدستوري.
وثانيا، الإعلان عن تشكيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وإخراجه لحيز الوجود قصد استكمال البناء المؤسساتي الدستوري وتقوية الديمقراطية بترسيخ الديمقراطية المواطنة التشاركية الذي جسدها الفصل 33 من التعاقد الدستوري.
ثم ثالثا، يضيف لزرق، تطبيق أحكام الفصل 40 من الدستور التي تفرض على الجميع أن يتحملوا، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد.
مملكتنــــــــــــــــــــا.م.ش.س
