جدد الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، التزامه الطويل الأمد إلى جانب المغرب، مبرزا أن شراكته مع المغرب تكتسي قيمة جوهرية في إطار سياسة الجوار الأوروبية.
وأكدت الدول ال28 الأعضاء، في الإعلان الختامي الذي توج أشغال الدورة ال12 لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي المنعقدة ببروكسيل، أن “الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه الطويل الأمد إلى جانب المغرب، والإصلاحات التي اختار المغرب نهجها، خاصة في ما يتعلق بتطبيق دستور 2011”.
وذكر الاتحاد الأوروبي، في هذا الصدد، بأن الزيارات الرفيعة المستوى مكنت، طيلة سنة 2014، من تعزيز الحوار السياسي والاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الذي شمل الجانب الثنائي والجوانب الإقليمية ذات الاهتمام المشترك معا.
وأكدت الوثيقة أن المغرب واصل طيلة السنة مسلسله الإصلاحي، مسجلا بذلك تقدما هاما، مستدلة على ذلك، بالخصوص، بتطبيق سياسة الهجرة واللجوء الجديدة، وإصلاح مدونة القضاء العسكري، والإصلاحات الأخرى المقررة بموجب الدستور، والتي توجد في طور التنفيذ، ومنها إصلاح العدالة واعتماد الجهوية المتقدمة ومراجعة قانون الصحافة.
وأبدى الاتحاد الأوروبي تشجيعه للمغرب من أجل تسريع تطبيق الدستور الجديد، من خلال تعزيز وتيرة المصادقة على مجموع القوانين التنظيمية المقررة وإقرار الهياكل والآليات ذات الصلة.
ويأتي انعقاد الدورة ال12 لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة بعد تبني مخطط عمل تنفيذ الوضع المتقدم برسم الفترة الممتدة ما بين 2013 و2017، الذي يشكل إطارا متفقا عليه، يمكن من تنسيق جهود الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاحات والأوراش التي حددت كقطاعات ذات أولوية من طرف المغرب.
وتوسعت العلاقات الثنائية، التي انطلقت من مجرد اتفاق تجاري بين المغرب والمجموعة الاقتصادية الأوروبية عام 1969، ليؤطرها اتفاق تعاون سنة 1976، ثم تعززت أكثر بعد اعتماد مخطط اتفاق الشراكة سنة 1996 ثم مخطط عمل الجوار عام 2005 ، فمنح المغرب وضعا متقدما لدى الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2008.
