بنعبد القادر والعلمي يطلقان بوابة موحدة لشكايات مرتفقي الإدارات

وقع مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ومحمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة، اليوم الخميس، اتفاقية شراكة لتطوير بوابة وطنية موحدة لمعالجة وتدبير شكاوى المرتفقين، من المرتقب أن يتم إطلاقها رسمياً مطلع سنة 2018.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تطبيق توجيهات الملك محمد السادس في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، أكتوبر الماضي، والذي دعا فيه إلى تعميم الإدارة الإلكترونية وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الإدارة للمواطن.

وبموجب هذه الاتفاقية سيتم إحداث شباك وحيد متعدد القنوات لإيداع ومتابعة شكاوى المرتفقين ومعالجة هذه الشكاوى من طرف الإدارات، باستثناء الجماعات الترابية وإدارة الدفاع الوطني، تفعيلا لمقتضيات المرسوم رقم 2-17-265 المحدد لكيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وتتبع ومعالجة شكاياتهم.

وسيعتمد إنجاز بوابة تدبير الشكايات على التطبيق المشترك للشكاوى الإلكترونية الذي اتُخذ أساساً لتصميمها، والذي تم تطويره من طرف وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي. ويُستعمل هذا التطبيق المشترك، حالياً، على مستوى 29 وزارة ومؤسسة عمومية، وسيتم تعميمه بشكل كامل نهاية نونبر المقبل على جميع الإدارات.

وستتيح بوابة “شكاية.ما”، التي ستنطلق رسمياً في يناير 2018، للمواطن المرتفق إرسال شكواه التي ستُحال، حسب محتواها، على الإدارة المعنية التي تسهر على معالجتها، مع إمكانية تتبعها إلكترونياً.

وقال بنعبد القادر إن الاتفاقية ستتيح تطوير واستدامة النظام الإلكتروني الخاص بالبوابة الوطنية للشكايات والتطبيقات المرتبطة بها، مشيراً إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن التوجيهات الملكية من أجل تعميم الإدارة الإلكترونية بطريقة مندمجة بين مختلف المرافق العمومية.

وأوضح بنعبد القادر أن إصلاح الإدارة من منظور الحكومة لا يمكن أن يتم إلا من خلال الانخراط الإرادي والجاد في مسار الانتقال الرقمي، الذي يتوجه نحو إرساء دعائم منظومة إلكترونية متكاملة، للانتقال بالإدارة المغربية من إدارة قلمية إلى إدارة حاسوبية تعتمد على نظم معلوماتية قوية.

فيما قال مولاي حفيظ العلمي، في كلمة خلال حفل التوقيع بمقر وزارته بالرباط، إن “الإدارة ستكون أقرب من المواطن وأكثر إصغاءً لشكاواه وتساؤلاته”. وأضاف: “لقد التقطنا رسالة الملك بإرادة قوية من أجل رقمنة الخدمات العمومية”، مشيرا إلى أن الإطلاق الإلكتروني للبوابة الوطنية الموحدة للشكايات يعتبر أحد المشاريع الكبرى المدرجة في برنامج الحكومة الإلكترونية، الذي يهدف إلى تحويل جذري وعميق للخدمات الإدارية، وبالتالي تيسير حياة المواطن وتحسين مناخ الأعمال.

وأوضح العلمي أن وزارته قامت بمقارنات بين الممارسات الفضلى في هذا المجال دولياً. وأضاف أنه فوجئ بتجربة المملكة العربية السعودية، التي اعتبرها نموذجاً جيداً في مجال تلقي ومعالجة شكايات المواطنين بخصوص الإدارة العمومية.

مملكتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.م.ش.س/هسبريس