لجنة تحقيق من مجلس الحسابات تحل بالحسيمة وتنفذ هذا الأمر الملكــــــــــــــي
حلت لجنة تضم قضاة من المجلس الجهوي للحسابات، اليوم الثلاثاء، ببلدية الحسيمة في إطار مهمة للتحقيق ومراقبة استخدام الأموال العمومية وتنفيذ المشاريع، وذلك بناءا على أوامر الملك محمد السادس.
وكشفت “دليل الريف”، التي أوردت هذا الخبر، أن إجراءات التحقيق التي ستقوم بها هذه اللجنة، ستشمل المشاريع والملفات خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى غاية سنة 2016.
وأضافت أن عمل هذه اللجان سيشمل في البداية عواصم الاقاليم الثمانية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ويمكن ان يمتد مستقبلا لباقي الجماعات الحضرية والقروية بالجهة.
وبالاضافة إلى افتحاص المشاريع ستعمل هذه اللجان على جمع معلومات حول استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات وكل الأجهزة الأخرى التي تستفيد من مساهمة في رأسمالها أو من مساعدة من طرف هذه الجماعات، وذلك للتأكد من مدى مطابقة استخدام الأموال العمومية التي تم تلقيها للأهداف المتوخاة من وراء المساهمة أو المساعدة.
وتسلم الملك محمد السادس، مساء الإثنين، تقارير حول تنفيذ برنامج التنمية الجهوية “الحسيمة منارة المتوسط”.
وجاء تسليم هذه التقارير بعد ثلاثة أشهر من صدور أمر من الملك، بإعداد تقارير حول سبب تأخر إنجاز تلك المشاريع، التي تهم منطقة الحسيمة التي عرفت احتجاجات منذ أكتوبر من العام الماضي.
وجرى تقديم تلك التقارير الاثنين بالرباط، من قبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو.
واتهمت تلك التقارير”المسؤولين المعنيين بهذا البرنامج، خلال التنفيذ، بمن فيهم الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن، علما بأن الاتفاقية موضوع هذا البرنامج قد وقعت أمام الملك في أكتوبر 2015 بتطوان”، حسب بلاغ صادر عن الديوان الملكي.
وأمر الملك، بعد ذلك، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، بأن تقوم هذه المؤسسة التي تعتبر محكمة مالية بالمملكة، بمواصلة التحقيق في هذا الموضوع، وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام.
مملكتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.م.ش.س








