القرار الملكي يحدث انفجارا سياسيا داخل هذه الأحزاب وتطورات مفاجئة
أفاد محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية و المؤسساتية، أن القرار الملكي بإعفاء عدد من المسؤولين الحكوميين والاداريين، يمثل فاتورة للمرحلة وتأسيسا لنظام قيم جديد على مستوى الحياة العامة، والمؤكد أن ما حدث يفرض إيقاعا جديدا على الفاعل السياسي و المؤسساتي وهذا درس بليغ للبقية الباقية.
وأضاف المحلل السياسي ، لقد جاء القرار الملكي في توقيت دقيق تطرح فيه قضايا حاسمة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وهذا مؤشر على أن الملك يريد أن يعمل مع بروفايلات جادة ويبذل جهودا كذلك لإحاطة المصلحة العامة وتطلعات المواطنين بمسؤولين يتمتعون بالمعرفة والسمعة والكفاءة والمسؤولية المواطنة.
وأعرب عن تقديره بكون ما قام به جلالة الملك هو السلاح الأفضل لزيادة سرعة البلد نحو المستقبل الذي يطرح فرصا وتحديات في الآن نفسه.، مضيفا أن القرار الملكي يفرض تعديلا حكوميا موسعا ويسقط أمينا عاما لحزب سياسي من التشكيلة الحكومية ويأتي كخطوة عملية بعد خطابين ملكيين استثنائيين ( خطاب العرش 29 يوليوز وخطاب افتتاح الدورة التشريعية 13 أكتوبر) ويمثل كذلك استجابة لاستياء شعبي.
وزاد ” لقد تحقق ما ورد في الخطابين الملكيين المذكورين و تأكدت العبارة الملكية الشهيرة وأنا أزن كلامي وأعرف ما أقول.
واعتبر بودن “أنه يمكن تفسير القرار بقدرة الدولة على مواجهة الأخطار الداخلية، وصياغته تمثل سابقة في التاريخ السياسي الحديث ونقطة تحول مهمة فيه. فالقرار جاء مسنودا بتقارير مرقمة ومحددة لحجم الاختلالات على الخصوص في مشروع الحسيمة منارة المتوسط كما جاء متناسبا مع درجات الأخطاء، ومدركا لأهمية بناء تدابير ثقة جديدة في الأوساط المجتمعية ومعززا بالدستور خاصة بالمبادئ المهيكلة وصلاحيات جلالة الملك خاصة الفصل 47”.
وأشار “في الواقع كانت الحاجة ملحة لهكذا قرار ومتطلبات الوضع الداخلي كانت تضع هذا الإجراء كضرورة لتحقيق تنفيس مرحلي، والواضح أن القرار الملكي جمع بين إدراك تراكمي للتطورات والمواقع التي شغلها المعنيون بالقرار وكذا المعلومات الجديدة التي طرحتها الظرفية وجمعتها التقارير”.
وأكد “أن ما حصل كذلك يمثل انفجارا سياسيا على مستوى حزبي الحركة الشعبية والتقدم و الإشتراكية يجب تقييمه بعناية ودراسة الخروج من هذه الزاوية المظلمة، وفي تقديري كذلك أن خلو القرار الملكي من وزراء حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار سيساهم في تنشيط الشعور بالتفوق”.
ولم يفت لبودن أن أكد بكون القرار الملكي لم يجرد بنكيران رئيس الحكومة السابقة من الرضى الملكي لكنه جاء بعقاب جديد يتعلق بسجن طموح من تم إعفائهم أو من تم تجريدهم من الرضى الملكي بعدم توليهم للمسؤولية العمومية في المستقبل وهذا في اعتقادي يعتبر بمثابة عزل سياسي أو تقاعدا سياسيا مبكرا وعقابا بتأثير أكبر من الجزاءات المعتادة .
نشير إلى أن الملك محمد السادس وبعد استشارة رئيس الحكومة، قرر إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين، ويتعلق الأمر بكل من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة ،ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة ،والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة و العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا ،والفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
مملكتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.م.ش.س
