تعديل واسع يطال حكومة العثماني إذا لم يحدث هذا الأمر !
كشف قيادي حركي مقرب من امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أنه لا يستبعد أن تنتقل المشاورات الحكومية إلى التداول في تغيير مواقع بعض الوزراء والتخلي عن قطاعات حكومية، لفائدة هذا الحزب أو ذاك، من داخل أحزاب الأغلبية.
وأضاف المصدر ذاته، في حديثه لجريدة “الصباح” في عددها الصادر اليوم الجمعة، أنه بدل الاقتصار على تعويض، وملء المقاعد الوزارية الشاغرة من قبل حزبي الحركة الشعبية والتقدم الاشتراكية، التي أعفاها الملك محمد السادس على إثر تأخر واختلالات في إنجاز مشاريع برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، من المرتقب أن يتم تغيير توزيع المناصب الوزارية بين أحزاب الأغلبية.
وتوقع ذات المصدر أن ينسحب حزبه من الحكومة في حال ما طال عمر “البلوكاج” الحكومي، ولم يفلح رئيس الحكومة في حسم المشاورات وفق اختيارات واضحة.
مملكتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.م.ش.س
