أول رد من وزير الداخلية على فاجعة الصويـــــــــــــــرة

قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بأن الحكومة لن تمنع عمليات الإحسان العمومي بعد حادثة الصويرة التي أودت بحياة 15امرأة بجماعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة ، مبرزا بأن “المجتمع المغربي معروف بتضامنه وتعاونه ولا يجب تضييع هذه الخصال”.

وأضاف لفتيت في معرض إجابته على أسئلة الفرق البرلمانية في جلسة عمومية، بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، بأن عمليات التضامن والتكافل ستستمر بين المغاربة، وهي ميزة يتمتع بها المجتمع المغربي في جميع الحالات، لكن هذا لا يمنع من أننا سنقوم بتأطيره وتنظيمه لأن هناك فراغ قانوني في هذا الشأن”.

وأكد لفتيت بأن الجمعية التي وزعت مساعدات غذائية بجماعة سيدي بولعلام ، دأبت على هذه العملية كل سنة، لكن ماحدث هذه المرة هو أن العدد فاق كل التوقعات وحدث تدافع شديد بين النسوة تسبب في وقوع ضحايا أثناء توزيع المساعدات الغذائية.

وأوضح المسؤول الحكومي، بأنه فور وقوع الحادث، تدخلت السلطات في الحين وتم تقديم الإسعافات الأولية، بينما تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة، بالإضافة إلى فتح تحقيق إداري من وزارة الداخلية للوقوف على مجموعة من الحقائق وصياغة تقرير بخصوصها، مؤكدا أن وزارته ستعد سجل للفقراء من أجل تسليمهم مساعدات مالية مباشرة وبدون تلاعب.

إلى ذلك عقد اجتماع حكومي،اليوم الثلاثاء، بالرباط، جمع كلا من وزير الداخلية، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والأمين العام للحكومة ووزير العدل، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ووزيرة الأسرة والتضامن ، للتداول في تداعيات الحادث، ومن أجل إعادة النظر في قانون 71 الذي يؤطر عمليات الإحسان العمومي.