بني ملال – توج 24 فائزا، بينهم 13 امرأة، خلال الدورة التاسعة للجائزة الوطنية لأصحاب المشاريع الصغرى التي ينظمها مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية والفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى.
وجرى حفل تسليم الجوائز أمس الجمعة بحضور والي جهة بني ملال-خنيفرة خطيب الهبيل ورئيس المجلس الإقليمي لبني ملال.
وعلى غرار الدورات السابقة، تميز هذا الحفل بتقديم الجوائز وشهادات التشجيع للفائزين في ثماني فئات، الجائزة الخاصة بمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية، وجائزة التنمية البشرية، وجائزة المقاولة الصغرى المبدعة، وجائزة المقاولة الصغرى النسائية، وجائزة المقاولة الصغرى والشباب، وجائزة السياحة المسؤولة، وجائزة الاقتصاد الأخضر، وجائزة المقاولة الصغيرة جدا.
وتروم هذه الجائزة الإشادة بأصحاب المشاريع الصغرى والمقاولات الصغيرة جدا الذين تميزوا في عدة مجالات وتوفقوا في تحسين ظروفهم المعيشية وظروف أسرهم ومحيطهم.
وتأتي هذه التظاهرة أيضا لتبين أثر التمويل التمويل الأصغر والإجراءات العملية المتخذة لمواكبة ومساعدة أصحاب المشاريع الصغرى على تنزيل مشاريعهم على أرض الواقع.
وتميزت الدورة بهيمنة عدد النساء المتوجات، اللواتي يمثلن 54بالمائة من إجمالي عدد الفائزين، إذ تنافس خلال هذه الدورة ما مجموعه 334 مرشحا، 43بالمائة منهم النساء. ويبلغ متوسط عمر الفائزين 44 سنة، فيما تتمحور أنشطتهم بشكل رئيسي حول الحرف والخدمات والمنتجات المجالية.
وفي كلمة لها بهذه المناسبة، قالت مديرة مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية، نعيمة سهيل، إن الفائزين يمثلون مختلف مدن ومناطق المملكة، والذين استفادوا من القروض الصغرى لإنشاء نشاط ذي قيمة مضافة عالية، وإضفاء الطابع الرسمي على نشاطهم.
وأشادت بالدور الأساسي لقطاع التمويل الأصغر في دعم المقاولين وإعطائهم الفرصة للاندماج في بيئة اجتماعية واقتصادية وكذا تحسين ظروفهم المعيشية وظروف أسرهم.
كما أشارت أن مدينة بني ملال تحتضن، في الفترة من 01 إلى 08 نونبر، “ملتقى جهوي لأصحاب الشركات الصغرى والمقاولات الصغيرة جدا”، مشيرة إلى أنه بالموازاة مع الملتقى استفاد حوالي 100 مشارك من حصص تكوينية مبرمجة من طرف مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية حول “ريادة الأعمال” و “التربية المالية”.
من جهته، أوضح رئيس المجلس الإداري لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية والصحية التي يمر منها المغرب وبقية بلدان العالم، وعلى الخصوص قطاع القروض الصغرى، فإن القطاع استمر في دعم عملائه وتقديم أحسن الخدمات والإرشادات والتحفيزات، والدليل على ذلك، ارتفاع القروض الممنوحة رغم المخاطر بنسبة تناهز 20 في المائة.
وأ شاد كذلك بانضمام فئة المقاولات الصغيرة جدا لأول مرة لهذه النسخة التاسعة، باعتبارها “تشكل فضاءا لتشجيع روح المبادرة الذاتية والاندماج الاجتماعي، ومنطلقا أساسيا لزيادة الطاقة الإنتاجية ودورها الهام في النمو الاقتصادي، من خلال مساهمتها في محاربة البطالة وخلق فرص الشغل”.
من جهته، قدم رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، أحمد غزالي، لمحة عامة عن تطور قطاع التمويل الأصغر في المغرب والجهود المبذولة لمواكبة الانتعاشة الاقتصادية، مشيرا إلى أن القطاع أبان عن مرونة كبيرة خلال الأزمة الصحية، وخلق صيغا جديدة أكثر تكيفا مع الوضع الاقتصادي، بالإضافة إلى اعتماد إطار قانوني جديد لتمكينه من التطور بشكل إيجابي وتعزيز الشمول المالي في المغرب.
وأبرز أن حجم القروض الصغرى بلغ أكثر من 71 مليار درهم منحها قطاع التمويل الأصغر، منذ إطلاقه في المغرب، لما يقارب 10.6 مليون مستفيد مع نهاية سنة 2021.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
