تتميز العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية بطابعها التاريخي المتين وإرثها العميق، وهي علاقات ما فتئت تزداد متانة وقوة بفضل إرادة قائدي البلدين جلالة الملك محمد السادس وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني وعزمهما الراسخ على الرقي بها إلى مستوى طموحات الشعبين الشقيقين.
ما كادت ترسو علاقات المغرب والأردن على قاطرة الدفع الدبلوماسي (سنة 1956 ) وينطلق مشروع مأسستها عبر جملة من القنوات الرسمية حتى تكشفت بوضوح رغبة سياسية مشتركة حقيقية على مستوى قيادة البلدين للحفاظ، بل والرقي بتعاون ثنائي، لا يفتأ، في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية المتلاحقة، يتعزز بالتشاور المستمر والدعم الرسمي المتبادل لقضايا ومواقف أحدهما للآخر.
ويؤكد المراقبون أن المتغيرات الدولية والإقليمية الهادرة وظاهرة الإرهاب العابر للحدود التي طبعت حلول الألفية الثالثة وأصبحت سمتها الأكثر طغيانا، وما استدعاه هذا السياق من أولويات لدى المملكتين المغربية والأردنية أبرزها تحصين الذات الوطنية عبر الانكباب على الشأن الوطني بكثير من التمحيص وبروح استباقية وابتكارية لإقرار جملة من الإصلاحات القانونية والحقوقية والمؤسساتية.. هذا الخضم بكل ما أفرزه من تفاعلات وأولويات استراتيجية ما كان إلا ليرفع من حس الحاجة إلى التشاور المستمر بين قائدي البلدين، ويعمق البعد الاستراتيجي لهذه العلاقات، ويكشف بالتالي عن أهمية الدعم المتبادل لمواقف كل منهما للآخر.
فبقوة وحزم، ومن خلال آليات عملية، حرص المغرب، وما يزال، على الوقوف إلى جانب القضايا الوطنية للمملكة الأردنية، ولم يفوت أي فرصة لتأكيد هذا الدعم، خصوصا في سياق ما بات يشهده جوار هذا البلد من أوضاع أمنية غير مستقرة، تصاعدت وتيرة ضغطها السلبي إقليميا باستفحال ظاهرة الإرهاب العابر للحدود، وتزايد أفواج النازحين واللاجئين الفارين من جحيم الوضع السوري المتأزم. ويمثل، في هذا السياق، المستشفى الميداني العسكري المغربي بمخيم الزعتري (منذ 10 غشت 2012 ) والذي بارك صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمله بزيارة خاصة في 18 اكتوبر 2012 ، أحد وجوه هذا الدعم الذي يسعى عبر آلية التعاون الثنائي إلى خدمة الإنسان العربي في امتداداته القطرية. وبحسب آخر الأرقام، يكون قد استفاد من خدمات الوجود الطبي المغربي، خلال فقط شهر يناير المنصرم، أزيد من 14 ألفا و400 لاجئ سوري.
وعلى نحو متواز، لم تخرج عمان عن هذا النسق باصطفافها دائما إلى جانب وحدة المغرب الترابية، وتأييدها للمقترح المغربي بتخويل جهة الصحراء المغربية حكما ذاتيا ول”كافة الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية بما يخدم تحقيق الأمن والاستقرار في دول شمال إفريقيا”.
وما من شك بحسب متابعة تطور علاقات البلدين أن الدعم المتبادل بينهما يستند إلى قناعة باتت راسخة لدى الطرفين بأهمية “الديبلوماسية الشمولية المتكتلة” التي تقفز على الاختلافات، وتستحضر منطق خدمة المصلحة الوطنية عبر خدمة المصلحة الثنائية والإقليمية والعربية والإسلامية، في إطار من التناسق والتكامل.
ووفق هذا المؤشر بالضبط، تتقاطع مواقف البلدين عند جملة من القضايا الإقليمية والدولية المستجدة خاصة ما يتعلق منها بالواقع العربي الراهن وما استجد في ظل سياقات ما سمي ب”الربيع العربي” والتهديدات المتربصة خلف الكثير من زواياه القاتمة. كما تتقاطع عند قضايا أخرى غير مستجدة، ولكن ما تزال لها راهنيتها وصدارتها الاستراتيجية كأحد أبرز قضايا الأمة العربية والإسلامية، وفي مقدمتها، خدمة القضية الفلسطينية والقدس الشريف، عبر الدبلوماسية الهادئة والهادفة وأيضا عبر مجموعة من الآليات التي كان المغرب وراء إحداثها، ولم تتوان عمان عن مد يد المساندة والدعم، وعلى رأسها لجنة القدس وذراعها التنفيذي وكالة بيت مال القدس الشريف التي أحدثت سنة 1998 لحماية الحقوق العربية والإسلامية في المدينة المقدسة وتعزيز صمود أهلها عبر تمويل برامج ومشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والحفاظ على تراثها الديني والحضاري.
ولمواصلة هذا الدعم المتبادل كان لا بد من ضمان تنسيق دائم لمواقف البلدين تجاه العديد من المستجدات، وذلك بالاحتكام إلى التشاور عبر جملة من القنوات، لعل أبرزها الزيارات المتبادلة لقائدي البلدين ولكبار المسؤولين في الجانبين، والتي مهدت أيضا لإحداث وتنقيح كثير من آليات التعاون الثنائي، وتندرج في هذا الإطار الزيارتان الرسميتان اللتان قام بهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأردن سنتي 2002 و2012 ، وتلك الزيارات المماثلة التي قام بها جلالة الملك عبد الله الثاني إلى المغرب خلال سنوات 2000 و2008 و2009. ولا تخرج الزيارة الرسمية التي سيقوم بها العاهل الأردني للمغرب، ما بين 10 و12 مارس الجاري، عن هذا النطاق.
العلاقات الثنائية بين المغرب والأردن ستساهم بكل تأكيد في الرقي بها إلى أفق يجعلها نموذجا لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين بلدين شقيقين يقودهما عاهلان حكيمان ويشكلان واحتي استقرار في ظل ما تشهده العديد من البلدان العربية من اضطرابات.
مملكتنا .م.ش.س