مطالب برفع السميك إلى 5 آلاف درهم والحكومة ترد !
طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل حكومة سعد الدين العثماني، الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 5 آلاف درهم، وذلك من خلال اعتماد منهجية جديدة تعتمد أساسا، الزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد وإحداث فرص الشغل والشغل اللائق وتطوير المؤسسات والحماية الاجتماعية واحترام مقتضيات مدونة الشغل وانخراط جميع المقاولات في صندوق الضمان الاجتماعي كشرط إجباري للممارسة التجارية والصناعية والفلاحة والخدماتية .
وكشف مصدر حكومي ، أن الحكومة لا تفكر حاليا في رفع أي أجور لموظفي القطاع العام، في المقابل ستشرع الحكومة في الاقتطاع مجددا من اجور الموظفين بدءا من هذا الشهر ولمدة ثلاث سنوات بزيادة 1 في المئة من الاقتطاع كل سنة ، حيث ستبلغ خلال هذا العام 13 في المئة من أجور الموظفين، من أجل المساهمة في تمويل صناديق التقاعد التي تعرف خصاصا .
وشددت النقابة المذكورة، والمقربة من حزب الأصالة والمعاصرة، على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية بإعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة والتي أبانت عن عجزها في معالجة القضايا الشائكة وتبني التوازنات الاجتماعية التي تضمن الاستقرار والسلم الاجتماعي ،
ويأتي هذا المطلب حسب النقابة، من أجل مواجهة ارتفاع كلفة المعيشة في المغرب، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأسعار المحروقات والماء والكهرباء وغاز البوتان والدقيق والسكر.
وشددت النقابة ذاتها في بلاغ لها،على ضرورة إلغاء الضريبة على معاشات التقاعد، وإلغاء نظام التقاعد في أفق بناء نظام معاشات عادل ومنصف لجميع الأجراء، ومراجعة القوانين الأساسية لكل الفئات المهنية، وتطبيق مقتضيات مدونة الشغل على جميع المقاولات في إطار اقتصاد وطني تضامني عادل وفي إطار تعاقد اجتماعي جديد محفز ومؤهل للمقاولة الوطني .
ودعت النقابة، إلى تعزيز ثقافة الحوار والمفاوضات والإشراك في صياغة سياسات اجتماعية واقتصادية سليمة وتعزيز القدرة المؤسسية للمنظمات الحزبية الديمقراطية والنقابات العمالية كمؤسسات للوساطة،
كما دعت إلى وضع خطط استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات المطروحة على بلادنا والتعبئة لمواجهة كل الأخطار المحدقة بها جراء المؤامرات والأطماع التي تستهدف وحدتنا الترابية وسيادتنا وقرارنا السياسي والاقتصادي ومن أجل حماية استقرارنا وأمننا وتحصين وحدتنا الترابية.
