هناك عمل مكثف من أجل إخراج الهيكلة الجديدة لمجلس المنافسة في أقرب وقت

وأبرز في هذا الصدد أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ، على سبيل المثال، أحدثت قبل الدستور الجديد وصدر القانون الجديد المتعلق بها حديثا، ومع ذلك استمرت في العمل واتخاذ القرارات اللازمة إزاء المتعهدين في مجال السمعي البصري ، مشيرا إلى أن الأمر ذاته ينسحب على المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي تلقى تنويها من طرف مجلس الأمن في قراره الأخير. وأضاف السيد الخلفي، في هذا السياق، “بالنسبة لنا، فإن على مجلس المنافسة أن يضطلع بعمله”.

ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن دعم القدرة الشرائية للمواطنين يمثل أحد الأولويات والاهتمامات الكبرى للحكومة ، مشيرا في هذا الصدد إلى عدد من الإجراءات المتخذة لدعم القدر الشرائية من قبيل توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق التكافل العائلي وإقرار وتوسيع دائرة المستفيدين من المنح الجامعية ومنحة التكوين المهني، والزيادة في الحد الأدنى للتقاعد والزيادة في الأجور خاصة بالنسبة للفئات الدنيا وزيادة التعويضات العائلية وإقرار التعويض عن العمل في المناطق النائية.

كما أكد على تعبئة الحكومة من أجل حماية المستهلك وضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان الأبرك، مشيرا إلى اجتماعات اللجنة الوزارية برئاسة وزير الداخلية لدراسة وتتبع ومراقبة الأسعار ومحاربة السلوكات غير السليمة في مجال المنافسة والمضاربة والرفع من الأسعار والاحتكار.