الداودي…تسرعت في طلب الإعفاء والحكومة تتحمل مسؤولية ضعف القدرة الشرائية
قال لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، أن سيل الانتقادات التي تعرض لها على مواقع التواصل ومن قيادات إخوانه في حزب العدالة والتنمية،عقب مشاركته “العفوية” في احتجاجات عمال شركة سنطرال، كانت سببا في طلب الإعفاء من منصبه الوزاري مراعاة لمصلحة الحزب.
وأوضح الداودي في التصريح الذي خص به موقع الجزيرة، أنه كان متسرعا في طلب الإعفاء، دون أن يتعرض لأي ضغوط من أي جهة، مشيرا أنه لا يزال يمارس مهامه الوزارية إلى حين استكمال طلبه إجراءاته القانونية، لكون الملك هو من يمتلك صلاحية الإعفاء بموجب الدستور.
وجدد الداودي القول بأن مشاركته لم تكن مقصودة، بعدا أن وجد نفسه مضطرا للنزول من سيارته حين كان متوجها إلى اجتماع بمقر البرلمان، لتحاشي تجمهر المحتجين،موضحا أن مساندته كانت للعمال وليس للشركة، كما جدد تمسكه بعدم تأييد حملة المقاطعة في وقت تسعى الحكومة لجلب المزيد من الاستثمارات، مضيفا أن تصريحاته تأتي في إطار حرية التعبير.
وقال الداودي أن الحكومة هي من يتحمل مسؤولية ضعف القدرة الشرائية، وليس الشركات التي تعرضت لحملة المقاطعة.
مملكتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.م.ش.س
