التزام معايير الاستحقاق والكفاءة عند تعيينات رجال السلطة وترقياتهم
وقف السيد رئيس الحكومة عند تعليمات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، المشار إليها في بيان وزارة الداخلية أمس، والمتعلقة بضرورة التزام معايير الاستحقاق والكفاءة عند تعيينات رجال السلطة وترقياتهم وأيضا الالتزام بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقد حيا السيد رئيس الحكومة مبادرة جلالة الملك حفظه الله ودعا إلى تعميمها على جميع الإدارات؛ حيث أكد أنه بالرغم من توفر بلادنا على العديد من الإجراءات والقوانين والمراسيم في هذا المجال، فهي في حاجة إلى التفعيل ويجب وضع حد لأي شكل من أشكال التسيب والفساد والرشوة أو المجاملة في التعيينات مثلا، أو أي شكل من أشكال عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وذكر السيد رئيس الحكومة بالمنشور الذي سبق أن وجهه لجميع القطاعات الحكومية المعنية بضرورة توجيه نسخة من أي تقرير تنجزه المفتشيات العامة بالوزارات إلى رئاسة الحكومة؛ حيث تم تشكيل فريق عمل لدراسة التقارير المتوصل بها وترتيب الجزاءات والنتائج الضرورية؛ سواء إجراءات إدارية تأديبية أو إحالة على النيابة العامة في حالة وجود عناصر لتجاوزات أو اختلالات جنائية، موضحا أنه سبقت إحالة بعض من تلك التقارير ويتم حاليا دراسة تقارير أخرى، مؤكدا أنه لن يتم التسامح مع أي حالات ثبت فيها وجود إخلال جسيم بالمسؤوليات، وذلك بهدف حماية المال العام وحماية المرفق العام ورفع جودة الخدمات العامة؛ ودعا السيد رئيس الحكومة بالمناسبة جميع أعضاء الحكومة إلى تفعيل المفتشيات العامة بالقطاعات التي يشرفون عليها بحيث يكون لها برنامج سنوي منتظم، وأيضا إلى التفاعل مع الملفات التي قد تثيرها الصحافة الوطنية سواء الإلكترونية أو الورقية والتي قد يكون لها حد أدنى من المعقولية، بإعداد تقارير مفصلة حولها وتمكين رئاسة الحكومة من التقارير المنجزة من قبل هذه المفتشيات العامة.
وقد حيا السيد رئيس الحكومة الصحافة وأيضا المواطنين الذين يتفاعلون من خلال بوابة الشكايات أو الذين يرسلون شكايات بطرق وأساليب أخرى سواء لرئاسة الحكومة أو إلى باقي الوزارات، والتي قد تسلط الضوء على بعض الاختلالات حيث يتم التدخل لتصحيحها أو معاقبة من يستحق ذلك من أجل إعطاء وجه مشرف للإدارة المغربية وجعلها في خدمة الوطن والمواطنين.
مملكتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.م.ش.س
