تطور تاريخي في قضية الصحراء المغربية بقمة نواكشوط

مع عودته، إلى مقعده داخل الاتحاد الإفريقي، استطاع المغرب لأول مرة أن ينجح في قمة الاتحاد الإفريقي التي انعقدت بنواكشوط، في تغييب قضية الصحراء، من نص القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس السلم والأمن الإفريقي، الذي يترأسه الجزائري إسماعيل شرقي.

وشملت القرارات والتوصيات، الصادرة عن قمة نواكشوط مختلف الملفات البارزة في القارة، دون التطرق إلى قضية الصحراء المغربية، التي كانت تحظى في التقارير السابقة، بدعم المجلس لأطروحة البوليساريو.

كما شملت هذه القرارات والتوصيات جزر القمر، وجنوب السودان، والصومال، وليبيا، وأرتيريا وأثيوبيا، والكونغو الديمقراطية، وإفريقيا الوسطى، وبورندي، ومالي، وبوكو حرام.

وقد سجلت قمة الاتحاد الإفريقي التي انعقدت نواكشوط تقدما جوهريا للمغرب بشأن القضية الوطنية. فقد قدم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمات، الأحد، إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المجتمعين في جلسة مغلقة بنواكشوط، التقرير الذي تم تكليفه بإنجازه طبقا للقرار 653 الذي اعتمدته دورة يوليوز 2017.

ويكرس التقرير أسبقية مسلسل الأمم المتحدة في تدبير قضية الصحراء. وهكذا تنص الفقرة 20 س على: “ضرورة أن يدرج الاتحاد الإفريقي مسعاه في إطار دعم معزز لجهود الأمم المتحدة، من أجل زيادة فرص نجاحها. وبعبارة أخرى، فإن الأمر لا يتعلق بالنسبة للاتحاد الإفريقي بتطوير مسلسل مواز لمسلسل الأمم المتحدة”.

ويذكر أن مجلس السلام والأمن للاتحاد الإفريقي كان قد اعتمد مقترح الملك محمد السادس، بوصفه رائدا للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة، لإنشاء مرصد إفريقي للهجرة.

وسيعهد للمرصد الذي سيركز عمله على ثلاثية “الفهم، الاستباق والعمل”، بجمع المعلومات وتطوير تبادل المعطيات والتنسيق بين الدول الإفريقية.

مملكتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.م.ش.س