الحكومة تتجه إلى وضع خطة لتحديد أسعار المحروقات كل 15 يوماً
تتجه حكومة سعد الدين العثماني لاعتماد خطة لخفض أسعار المحروقات في المملكة عبر اعتماد سقف لها وتحديد أسعارها كل 15 يوماً، بعدما كانت الحكومة السابقة قد قررت تحريرها وحذف دعمها من صندوق المقاصة.
يأتي هذا القرار في وقت سبق أن كشفت فيه المندوبية السامية للتخطيط أن متوسط سعر المحروقات بالمغرب ارتفع بنسبة 9.1 في المائة منذ سنة 2016، تاريخ التحرير الكامل للأسعار الذي أقرته حكومة عبد الإله بنكيران.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الدولية المتخصصة في الاقتصاد “بلومبيرغ” عن مسؤولين حكوميين مغاربة، فإن الخطة الجديدة جرى إعدادها وتنتظر مصادقة رئيس الحكومة ليتم تنفيذها.
وقال لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، في تصريح للوكالة الدولية، إن هذه الخطة ستسمح بمراجعة أسعار المحروقات كل 15 يوماً، وسيتم العمل بها لمدة ما بين ستة أشهر إلى 12 شهراً خلال العام الجاري.
ويأتي هذا التوجه عقب صدور تقرير برلماني حول أسعار المحروقات أشار إلى أن موزعي الوقود يستفيدون من هوامش ربح كبيرة، وأورد أن خزينة الدولة ربحت ما مجموعه 3.6 مليارات دولار سنوياً كانت توجه لدعم المحروقات ضمن صندوق المقاصة.
وتسعى الحكومة عبر خطتها الجديدة إلى فرض تدابير مؤقتة لمواجهة التقلبات الكبيرة في أسعار المحروقات في المملكة، وهو ما سيخفض هامش الربح لدى الموزعين، لكن الداودي أشار إلى أن الحوار معهم سيستمر.
وقبل أيام أقرت الحكومة عدداً من القرارات في هذا المجال، أهمها إلزام أصحاب محطات بيع المحروقات بالمغرب بالإعلان عن اسم وسعر كل أصناف المحروقات التي يبيعونها للعموم، عوض الاقتصار على صنفي الكازوال والوقود الممتاز المعمول به حالياً.
كما أعدت الحكومة قبل أشهر تطبيقاً هاتفياً يحمل اسم “محطتي” يسمح لمستعمله معرفة أسعار المحروقات لدى جميع الشركات الموزعة في أي منطقة يوجد فيها، ليختار الأنسب.
