توقيع اتفاقيات شراكة بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني  

تحضتن الرباط، الأربعاء المقبل، حفل توقيع الشراكة بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني التي تم انتقاء مشاريعها في إطار الإعلان عن طلب عروض مشاريع برسم سنة 2018.

وأوضح بلاغ للوزارة أن حفل التوقيع على اتفاقيات الشراكة، يهم دعم 31 مشروع برسم سنة 2018 عبر مختلف جهات المملكة بميزانية تقارب 3,5 مليون درهم، مشيرا إلى أن الوزارة توصلت، بعد الإعلان عن طلب عروض مشاريع الذي أطلقته في أبريل الماضي، ب 209 مقترح مشروع من جمعيات من مختلف جهات المملكة، بارتفاع بنسبة 15 بالمائة بشأن مقترحات المشاريع المتوصل بها في السنة الماضية.

وأبرز أن انتقاء المشاريع تم من طرف لجنة مكونة من ممثلي بعض القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وفعاليات من المجتمع المدني، عقدت هذه اللجنة عشرة اجتماعات لدراسة وتدقيق المشاريع، إذ أفضت اشغالها إلى انتقاء 31 مشروعا ل 31 جمعية، بتطور بنسبة 64 بالمائة مقارنة بعدد المشاريع المنتقاة برسم سنة 2017.

ويهم طلب عروض مشاريع سنة 2018، حسب المصدر ذاته، أربعة محاور يهم أولها الإسهام في التعريف بمضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل النسيج الجمعوي الجهوي والمحلي، وتقوية قدرات الفاعلين والمعنيين من مجتمع مدني وهيئات التشاور بمجالس الجماعات المحلية ومجالس الجهات ومسؤولي المصالح الخارجية ومنتخبين محليين بهدف الانخراط في تفعيل الخطة والتمكين من وسائل وأدوات تتبع وتقييم أجرأة تدابيرها وتفعيل توصياتها.

ويتعلق المحور الثاني بإطلاق مبادرات ومشاريع تهم النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء والحقوق الفئوية وتعزيز الحماية القانونية والمؤسساتية بالتركيز على تقوية دور الهيئات والآليات المعنية بضمان المساواة وتكافؤ الفرص ومحاربة كل أشكال التمييز والعنف ضدهم وتمكينهم من كافة حقوقهم، فيما يرتبط المحور الثالث في الإسهام في تفعيل المحور الأول من الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والمتعلق بالديمقراطية والحكامة.

أما المحور الرابع ضمن طلب عروض المشاريع للسنة الحالية، فيخص إطلاق مبادرات وبرامج تهم الارتقاء بأداء الإعلاميين والصحافيين في تناول قضايا حقوق الإنسان، من خلال التكوين في مجال الممارسة الاتفاقية للمملكة والتعريف بمضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساهمة في تتبع أجرأة تدابيرها.

وأشار البلاغ إلى أن المحور الأول من طلب العروض والذي يهم التعريف بمضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وتقوية قدرات الفاعلين المعنيين أكبر عدد من المشاريع المنتقاة (14 مشروعا بغلاف مالي يقدر ب 1.495.590 درهم)، يليها المحور الثاني (8 مشاريع بغلاف مالي يقدر ب 932.900 درهم) والمحور الرابع (5 مشاريع بغلاف مالي يقدر ب 599.150 درهم) والمحور الثالث (3 مشاريع بغلاف مالي يقدر ب 339.720 درهم).

كما تأتي الجمعيات ذات الولاية العامة في مجال حقوق الإنسان على رأس الجمعيات المنتقاة مشاريعها، تليها الجمعيات العاملة في المجال التنموي والجمعيات العاملة في مجال الحقوق الفئوية والجمعيات التي تعنى بالحقوق الإنسانية للنساء.

ويغطي تنفيذ المشاريع جميع جهات المملكة، في مقدمتها جهة درعة-تافيلات التي تعرف تنفيذ خمسة مشاريع، تليها جهة الدار البيضاء-السطات وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة سوس-ماسة وجهة الشرق وجهة العيون-الساقية الحمراء وجهة الداخلة-وادي الذهب وجهة كلميم-واد نون (مشروعان لكل جهة) ثم جهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة بني ملال-خنيفرة و جهة مراكش-أسفي وجهة-فاس-مكناس (مشروع لكل جهة).

مملكتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.م.ش.س