تحديث النموذج التنموي يتطلب جيلا جديدا من الإصلاحات بالمملكة
قال عمر حنيش، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن تجديد النموذج التنموي المغربي يتطلب إطلاق جيل جديد من الإصلاحات ذات الطابع الأفقي، تمكن من تحقيق التوافق بين النمو الاقتصادي ورفاهية المواطنين والعدالة الاجتماعية.
وأضاف حنيش، في تصريح صحافي، أن “النموذج التنموي الحالي في المملكة استنفذ عبر السنين، ولم يعد من خلاله تلبية حاجيات المواطنين والاستجابة لكافة تطلعاتهم، والتقليص من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات التي تفاقمت بين المجالات الترابية وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
وأوضح أن الأمر يتعلق بـ”إعادة التفكير في مقاربة شاملة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفي مشروع مجتمعي حقيقي عوض البحث عن إرساء آليات تستهدف النمو الاقتصادي الوحيد”.
وفي هذا الإطار، أكد عمر حنيش، الذي يدير أيضا مركز البحث متعدد التخصصات في حسن الأداء والتنافسية، ورئيس شعبة الاقتصاد والتدبير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي، أن “النموج التنموي المغربي في حاجة إلى إصلاحات جديدة يتعين أن تحقق ضمان تكافؤ الفرص لمجموع المواطنين، وتقليص الفوارق في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والمجالية”.
وشدد الخبير على أنه يتعين أن تمكن هذه الإصلاحات أيضا من “إعادة صياغة الاختيارات الماكرو-اقتصادية للبلاد في مجال السياسات الاقتصادية وخاصة النقدية والضريبية والمالية، وكذا إعادة تدخل الدولة لتمكينها من الاضطلاع، بشكل حقيقي، بدورها المحوري على المستوى الاقتصادي والاجتماعي”.
وأضاف أن الأمر يتعلق، كذلك، بتعزيز حكامة المصالح العمومية وخلق إدارة عمومية حديثة ومواطنة تسهم كأداة فعالة في التنمية الاقتصادية من جهة، وفي تلبية حاجيات الساكنة من جهة أخرى.
وحسب الأستاذ الجامعي فإنه يتعين على نفس الإصلاحات الإسهام في تعزيز المسؤولية الاجتماعية والمواطنة للمقاولات الخاصة، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، الذي يتعين أن يكون مجددا وخالقا للثروة، وإعادة التفكير في مسلسل الانفتاح واندماج المغرب في الاقتصاد العالمي.
إن الأمر يهم، وفق تحليل حنيش، تعزيز المنافسة ومحاربة الريع والاحتكار والفساد، وكذا وضع سياسات قطاعية منسجمة فيما بينها وإعادة تنظيم المجالات الترابية عبر جهوية ناجعة.
وفي هذا الصدد، أكد الأستاذ حنيش أنه من الضروري، في إطار تجديد النموذج التنموي المغربي، إرساء أسس نمو اقتصادي مستدام ومندمج، وتسريع تحديث المجتمع، وتعزيز دولة القانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا اتخاذ الإجراءات الضرورية لاحترام التوازنات الإيكولوجية والمحافظة على البيئة.
كما يتعين على هذا النموذج التنموي أن يعمل على تنمية القطاع التعاوني، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والرأسمال البشري، علاوة على النهوض بالمهن العالمية بالمغرب وخاصة قطاع الطيران والسيارات.
وخلص عمر حنيش إلى أن “النموذج التنموي يتعين أن يشكل إطارا مرجعيا بالنسبة لصانعي القرار مع مجموع التوجهات الاستراتيجية والتي يتعين أن تندرج فيها كافة الإصلاحات الهيكلية”.
مملكتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.م.ش.س
