العثماني أمام فضيحة العرائض المقدمة حول السياسات العمومية
وعزت مصادر ، وجود أخطاء من هذا النوع في الصفحة التي تتسلم منها الحكومة العرائض من المواطنين والمجتمع الوطني إلكترونيا، بشأن السياسات العمومية على المستوى الوطني، إلى اللجنة التي شكلها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، والتي يخول إليها الاطلاع عليها ومتابعتها.
وأضافت المصادر ذاته، بأن رئيس الحكومة، استعجل فتح البوابة دون تدقيق في محتوياتها، خاصة أنها تتعلق بالسياسات العمومية وتقييمها وتنفيذها ويمكن لأي جهة الاطلاع عليها.
وكان العثماني قد أعطى انطلاقة البوابة الإلكترونية الوطنية للمشاركة المواطنة، في الشق المتعلق بالعرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة، بهدف تحقيق مساهمة فعالة ومباشرة للمواطنين والمواطنات وجمعيات المجتمع المدني في التشاور العمومي وفي إعداد السياسات العمومية وتقييمها وتنفيذها.
وأبرز رئيس الحكومة أن هذه الآلية تتيح للمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، في سياق تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، تقديم العرائض والمتابعة الإلكترونية للتعرف على آخر المبادرات التي تتم في إطارها، مشيرا إلى أن البوابة ستتطور مستقبلا إلى تلقي الملتمسات والتشاور العمومي.
وأوضح أن هذا المشروع يندرج في إطار السعي إلى إعطاء دفعة قوية للديمقراطية التشاركية عن طريق الآليات المنظمة في إطار التفكير والاقتراح والتأثير في السياسات العمومية وتجويدها، حيث يمكن لكل جمعية في إطار الشروط القانونية تقديم عريضة إلى السلطات العمومية، وخصوصا رئيس الحكومة، باقتراح تعديل معين على المستوى القانوني أو التنظيمي أو الخدماتي.
