أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي أن 2014 كانت “سنة مميزة واستثنائية على مستوى الاداء الحكومي” بالنظر إلى الاصلاحات والإنجازات المنجزة على أرض الواقع.
وقال السيد الخلفي في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة أن سنة 2014 كانت “حافلة بالإنجازات المرتبطة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية والتي لا يمكننا بأي حال إغفال الوقوف عليها”.
فمن الناحية الاقتصادية يضيف الوزير تم خلال السنة الجارية إنهاء الدعم المرتبط بالمنتوجات البترولية ” مما كان له دور كبير في إنقاذ الميزانية العامة وتعزيز القرار الاقتصادي الوطني والتحكم في مستويات العجز حيث تراجعت الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة من 56 مليار درهم سنة 2013 إلى 35 مليار درهم سنة 2014″ متوقعا ان ينخفض هذا الدعم إلى 23 مليار درهم سنة 2015.
كما تم خلال سنة 2014 إنقاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبر تمكينه من دعم مهم لمساعدته على تدبير أنشطته التشغيلية مما كان له انعكاس ايجابي في جلب استثمارات معتبرة بقيمة 2,5 مليار دولار لتمويل إنجاز المحطة الحرارية لأسفي.
وعلى المستوى الاجتماعي يضيف الوزير تم إطلاق حوار حول إصلاح المعاشات المدنية وفتح ورش وطني حول المجتمع المدني والذي تقرر من خلاله تخليد يوم وطني للمجتمع المدني في 13 مارس من كل سنة.
وأشار وزير الاتصال إلى أن سنة 2014 تميزت بإصلاح نظام العدالة حيث تمت المصادقة في إطار المجلس الوزاري على مشروع القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وفي نفس الوقت تم سن سياسة جديدة في ما يتعلق بمكافحة التعذيب أفضت إلى فتح التحقيق في الحالات المثارة ذات الصلة وكذا استكمال إجراءات التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب إلى جانب الاعلان عن مسودة مشروع قانون الصحافة والنشر والذي بلغ إعداده “مرحلة متقدمة”.
كما تميزت السنة الجارية يؤكد السيد الخلفي ببدء إجراءات مكافحة الفساد وهو ما جعل المملكة تتراجع ب12 نقطة في مؤشر (ترانسبارنسي) بعد إحالة المجلس الاعلى للحسابات ل21 ملفا على وزارة العدل والحريات للتحقيق فيها.
كما تم التقدم في إرساء نظام تنافسي شفاف في ما يتصل باستغلال مقالع الرمال والاحجار والذي تتم دراسته في البرلمان وتخفيض أسعار الأدوية وإطلاق صندوق خاص بالتعويض عن الشغل والمصادقة على مشروع قانون خاص بصندوق التعويض عن حوادث الشغل فضلا عن اتخاذ قرار بشأن تعميم المنحة على الطلبة المستفيدين بناء على معايير اجتماعية.
وأكد الوزير ان السنة الجارية كانت مفصلية في إقرار قوانين تنظيمية مهيكلة تتعلق بمشروع القانون التنظيمي للمالية ومشاريع القوانين التي تهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحكمة الدستورية وتقصي الحقائق.
غير أن السيد الخلفي أكد على أن ذلك “لا يعني ان هناك رضا تام على الإنجازات والاصلاحات المحققة إذ لازلت تواجهنا كحكومة تحديات تتعلق بإصلاح نظام العدالة وتفعيل القانون التنظيمي للمالية وتنظيم الانتخابات الجماعية وإصلاح نظام التقاعد واستكمال تنزيل مقتضيات الدستور في ما يتصل بالجهوية”.
وفي هذا الصدد أكد الوزير أن الحكومة “ستظل معبئة لتفعيل هذه القوانين والتقدم في إنجازها لتعزيز النموذج المغربي المتمثل في مشروعية خيارنا وقدرتنا على الاصلاح وتعزيز التنمية وتحقيق الاستقرار”.
مملكتنا .م.ش.س
