مطالب بمحاسبة الأبناك بعد أزمة الشبابيك أيام العيد
بعد حالة الاستياء الكبيرة التي عبر عنها عدد من المغاربة على مواقع التواصل، وعبر تصريحات لعدد من المواقع الالكترونية بسبب نفاذ سيولة الشبابيك الالكترونية، دخلت الجمعية الوطنية من أجل العدالة على الخط، لتصف الحدث باللامبالاة في التعامل مع مصالح المواطنين.
و وجد عدد من زبناء الأبناك أنفسهم بدون أموال تزامنا مع العيد والعطلة، بينما عبر البعض عن سخطه بسبب حاجته للمال من أجل العلاج، ليجد نفسه مجبرا على التنقل بين الشبابيك الالكترونية بدون فائدة.
و أوضحت” الجمعية الوطنية من أجل العدالة” أن الأبناك لم تعر أي اهتمام لشكايات المواطنين، مكتفية بالتبرير في وقت متأخر بأن الأمر يعود لعطب تقني، وهو ما اعتبرته الجمعية تبريرات واهية حالت دون حق الزبون في حرية التصرف في ملكه على إعتبار أن حق الملكية حق مقدس لا يجوز بأي حال منالأحوال حرمان أي مواطن منه أو تقييده أو التصرف فيه”.
واعتبرت الجمعية، في بلاغ لها، أن ماحدث يمثل سوء تدبير، موضحة أنه “لا يجوز التصرف في ودائع الزبناء، بأي ذريعة كانت فإذا كان هناك عطب أو أي مبرر آخر فالبنك مسؤول عليه..لأن الأبناك تقدم خدمات لزبنائها بمقابل مادي”.
وطالب المصدر ذاته بضرورة محاسبة الأبناك المعنية، مبرزة أن “ما وقع للزبناء تقع مسؤوليته على الجهات المتعاقدة معه، تستوجب المحاسبة لتفادي الأخطاء التي تكرس الحكرة واللامبالاة”.
واعتبر عدد من الفيسبوكيين المغاربة، أن ما وقع يفضح من جديد فشل الكثير من المؤسسات في فتح التواصل مع الزبناء،مع اتباع سياسة اللامبالاة للتعاطي مع مشاكل المواطنين.
