خطة لحذف “كتابات الدولة” تهدد مصير حكومة العثماني
ان تنزيل رئيس الحكومة لخطة حذف كتابات الدولة من التشكيلة الوزارية الحالية لن يكون بالمهمة السهلة، فبعدما نجح العثماني في إسقاط كتابة الدولة المكلفة الماء، والإطاحة بالوزيرة شرفات أفيلال، من دون استشارة قيادة حزب التقدم والاشتراكية، تبدو المهمة هذه المرة شاقة في إقناع الأمناء العامين لبعض الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي بالخطة المذكورة.
وكشفت مصادر الصحيفة أن بعض الأمناء العامين طالبوا رئيس الحكومة بالتدخل لوضع حد للغموض الذي يكتنف صلاحيات كتابات الدولة، بدل طرح مقترح الحذف الذي سيشكل ضربة قوية للنساء الأعضاء في حكومته، بالنظر إلى أن أغلب كتابات الدولة أسندت إلى وجوه نسائية، مع ما أثار ذلك من جدل حول وزن هذه الحقائب، في ظل رفض أغلب الوزراء منح صلاحيات واضحة لكاتبات وكتاب الدولة.
وأكدت مصادر الصحيفة ذاتها، أن مخطط حذف كتابات الدولة تم وضعه جانبا في انتظار التوافق حوله من طرف الأمناء العامين للأغلبية، وذلك بعدما اقترحه العثماني منذ شهور، غير أن رئيس الحكومة سارع إلى البدء في تنفيذ ذلك من خلال اقتراح حذف كتابة الدولة في الماء، في خطوة أثارت غضب قيادات حزب التقدم والاشتراكية.
وكان العثماني يعول على جمع أغلبيته قبل أيام من أجل التداول في الموضوع، ومحاولة نزع فتيل التوتر مع حزب التقدم والاشتراكية، إلا أنه تم تأجيل الاجتماع إلى موعد غير محدد بسبب حدة الخلاف بين العثماني ومحمد نبيل بن عبدالله.
على صعيد آخر، يعيش حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، نقاشا داخليا ساخنا بعد المقترح الذي اتخذه العثماني.
ففي الوقت الذي يحظى الأخير بدعم قوي من وزراء الحزب، فإن عددا من أعضاء المجلس الوطني (برلمان الحزب) لم يترددوا في توجيه انتقادات لأمينهم العام بسبب الطريقة التي دبر بها هذا الملف، والتي وصفها البعض بكونها طعنة لحزب التقدم والاشتراكية.
مملكتنـــــــــا.م.ش.س
