المناصب واقتسام هدايا المسؤوليات يفاقمان مشاكل الأغلبية الحكومية
الاجتماع المقبل لقادة التحالف الحكومي، المكون من أحزاب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية سيكون ثقيلا جدا.
ورغم أن أجندة الاجتماع المقبل سيطغى عليها تهيئة مشروع قانون المالية للعام 1919، إلا أن حذف كتابة الدولة (وزارة الدولة) المكلفة الماء، في نظر الصحيفة، سيكون من ضمن الملفات الكبيرة التي سيكون على رئيس الحكومة الجواب عنها في الاجتماع المقبل لقادة التحالف الحكومي.
مصادر داخل الأغلبية، كشفت أن ملفا ثقيلا سيطرح خلال اللقاء المرتقب، ويتعلق الأمر هذه المرة، بتبادل هدايا المسؤوليات والتعيينات في المناصب السامية بين حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية.
ووفق نفس الخبر، فإن التعيينات الأخيرة في وزارة الصحة، وفي عدد من المديريات استفاد منها إما قياديون في حزب التقدم والاشتراكية، أو مقربون منهم.
و أن بعض قادة التحالف الحكومي لم يخفوا في اجتماعات مكاتبهم السياسية تذمرهم مما وصفوه بالتحايل على مساطر التعيين في المناصب السامية، والتي تؤول في الغالب الأعم لشخص مقرب من الوزير الوصي على القطاع، وهو ما أصبح يثير الكثير من علامات الاستفهام حول تشكيل اللجان التي تسهر على اختيار الملفات والمرشحين، ما يجعل هذه الترشيحات وشروط قبول المرشحين موضوعة على مقاس المقربين.
واستناداً الى نفس المصدر ، فإن اقتسام حزب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية جل التعيينات أثار الكثير من التساؤلات، ووصفت من قبل المتتبعين بأنها ترضية لحزب التقدم والاشتراكية، بعد حذف كتابة الدولة في الماء، التي كانت تسيرها شرفات أفيلال.
مملكتنــــــــا.م.ش.س
