تطوير الإطار القانوني المنظم للدعم المخصص لقطاع الصحافة والنشر
استقبل محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، يومه الأربعاء 12 سبتمبر 2018، بمقر وزارة الاتصال، أعضاء المكتب التنفيذي للفدرالية المغربية لناشري الصحف، لمناقشة وتدارس مستجدات قطاع الصحافة والنشر.
وأكد السيد الوزير، خلال هذا اللقاء، أن الوزارة حريصة على تفعيل مقتضيات قانون الصحافة والنشر، لضمان حق المواطن في إعلام مسؤول ومهني، وضمان الحق لكل صحفي في الإعلام والنشر مع احترام مبادئ وأخلاقيات المهنة، ورفع التحديات المرتبطة بالتحولات التكنولوجية والرقمية، وكذا البحث عن حلول بنيوية لضمان استمرارية الصحافة الوطنية في أداء أدوارها المجتمعية، باعتبارها ركنا هاما من أركان الحياة الديمقراطية ببلادنا.
وفي هذا الصدد، تمت مناقشة سبل تطوير الإطار القانوني المنظم للدعم، مع استحضار أهمية مشروع المرسوم القاضي بإعادة تنظيم الدعم العمومي المخصص لقطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، باعتباره إطارا قانونيا ومؤسساتيا، ينبني على مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، ويروم مسـاعدة المقاولات الصحفية علـى تأهيـل وتعزيـز نموذجهـا الاقتصادي.
ولهذا الغرض، اتفق الجانبان على أهمية توفير شروط انخراط المقاولة الصحفية في مواكبة مسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية ببلادنا، وذلك بالإسراع في إحداث صندوق وطني لدعم القراءة الصحفية، انسجاما مع مخطط القطاع الرامي إلى تعزيز المقروئية الصحفية وضمان استمرارية المقاولات الصحفية وتشجيع الخدمة العمومية التي تقدمها الصحف، مع الحرص على مواصلة العمل المشترك البناء ومضاعفة المجهود الجماعي المطلوب، من أجل استكمال الأوراش الراهنة والمستقبلية المرتبطة بالقطاع.
مملكتنــــــا.م.ش.س
