أوجار يستأنف عمل اللجنة المكلفة بتتبع ملفات مافيات العقار المشكلة بتعليمات ملكية سامية
محمد بواقسيم
إجتمع السيد محمد أوجار وزير العدل صباح يوم الإثنين بمقر وزارته بالرباط ,وبعد جمود غير مبرر, لأعضاء اللجنة المكلفة بتتبع موضوع الإستيلاء على عقارات الغير ,وذلك من أجل مواصلة اللقاءات الدورية .
يشار إلى أن الملك محمد السادس سبق له أن وجه رسالة عاجلة إلى وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد في 30 من دجنبر 2016, يحثه من خلالها على تكوين لجنة رفيعة المستوى لوضع حد لمد النصب على العقارات , وتطويق الظاهرة التي استفحلت بشكل مهول .
أوجار نوه بالمجهودات التي بذلتها اللجنة منذ إحداثها وبالإقتراحات البناءة التي تمخضت عن إجتماعاتها سواء على المستوى التنظيمي أو التشريعي تنفيذا للتعليمات السامية يقول أوجار في معرض كلمته .
هذا وقد إنتهت اللجنة من تشخيص ظاهرة الإستيلاء على العقارات , والطرق التي يلجأ إليها البعض بمباركة من جهات معينة , وتم إنجاز وتنفيذ عدد من الإجراءات وأخرى في طور التنزيل وفق مقاربة تشتاركية ساهم فيها جميع المتدخلين بما في ذلك جمعية ضحايا الإستيلاء على عقارات الغير , وقد تبين أن من بين أهم الأسباب التي تساهم في هاته الظاهرة , اعتماد الوكالات العرفية اثناء إبرام العقود الناقلة للملكية العقارية ووجود بعض أوجه القصور من الناحية التشريعية فيما يخص صلاحيات السلطات القضائية المختصة لعقل العقارات محل الإعتداء ومنع التصرف فيها إلى حين البث في القضية ووجود إختلاف في العقوبات الزجرية بخصوص جرائم التزوير التي يرتكبها محررو العقود, مما دفع باللجنة إلى إتخاذ عدد من التدابير من النصوص القانونية والعمل على أجرئتها تهم بالأساس الحفاظ والتأكيد على سلامة وصحة الوثائق ومحاصرة الظاهرة والحيلولة دون تفشيها واستفحالها .
مملكتنــــــا.م.ش.س
