مركز الظرفية … المديونية الخارجية للمقاولات صارت مقلقة
كشف المركز المغربي للظرفية، أن القطاع غير المهيكل في المغرب أصبح يساهم بـ12.6 في المائة من القيمة المضافة الإجمالية للاقتصاد الوطني، مشيرا أن النشاطات الاقتصادية المندرجة ضمن القطاع غير المهيكل، تحتل مكانة قوية تتزايد باستمرار، سواء من ناحية الإنتاج أو فرص العمل أو نتائج المداخيل.
وأوضح المركز، في نشرته الشهربة، بخصوص القطاع المهيكل، أن وحدات الإنتاج العاملة في هذا القطاع باتت تحقق رقم معاملات يتعدى 250 ألف درهم للوحدة الإنتاجية الواحدة، وتساهم بنسبة 37 في المائة من خلق فرص الشغل المتاحة، غير أن يعاني في العديد من المصاعب المتمثلة في ضعف الإنتاجية، وقلة خلق فرص الشغل، وغياب التغطية الاجتماعية.
واعتبر المركز أن القطاع غير المهيكل، يظهر تنافسية قوية تؤثر على القطاعات المهيكلة في الاقتصاد الوطني، وإذا تم استثمار هذا القطاع عن طريق دمجه بنظيره المهيكل، ستتمكن الدولة من تقوية النواحي الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، عن طريق البحث عن توفير تكوينات مخصصة له، والتخفيف من العبء الموجه لكل من التنظيم، و الإعفاء الضريبي أيضا.
وفي النشرة ذاتها، كشف المركز أن المديونية الخارجية للمقاولات تسجلا ارتفاعا مقلقا، و تتطور بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة، مسجلة بذلك تحولا في تركيبة مديونية الشركات غير المالية منذ سنة 2012، حيث ارتفعت نسبة الدين الخارجي، مقابل تراجع نسبة القروض البنكية التي تحصل عليها الشركات من البنوك المغربية.
وحذر المركز من الارتفاع المستمر للدين الخارجي للمقاولات المغربية، داعيا بنك المغرب إلى الانتباه لمعضلة تغطية الشركات المغربية إزاء مخاطر الصرف، خصوصا في إطار اعتماد المغرب لمرونة سعر الصرف.
