هل تتابع الدولة قضائيا من ينتقدون الحكومة ؟ 

قطع مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي الشك باليقين عندما تحدث عن تبعات انتقاد المواطنين للحكومة.

وقال الخلفي في ندوة اشبوعية اعقبت المجلس الحكومي،: ان بعض التصريحات تسيء لبلدنا، وهي تصريحات مرفوضة جملة وتفصيلا.

واضاف المسؤول الحكومي  ان هذه ” التصريحات لا يمكنها أن توثر على المسار التصاعدي الإيجابي الجاري حاليا على المستوى الدولي والذي يوما بع يوم يحقق مزيد من الإنصاف لموقف بلدنا في القضية الوطنية”.

ونفى الخلفي  أن تكون هناك أي متابعات قضائية بسبب توجيه انتقادات للحكومة وقال “بخصوص ما ورد في إحدى التصريحات التي تقول بأن المغرب يجرم انتقاد الحكومة، نحن الآن في هذه الندوة الصحفية مرارا تكون هناك انتقادات، وهذا جزء من حرية التعبير، وهذا مكسب كبير لبلدنا وأنا أعتقد بأن الواقع يكذب مثل هذه الأمور غير الصحيحة”.

وأضاف الخلفي “هنالك أمور يمكن أن تؤاخذ، أو ملاحظات قد تقع، ولكن نحن كبلد الأمور التي تكن مبنية على ما هو ملموس وصحيحة، نعمل على التفاعل معها، لكن أن نقول بأن المغرب يجرم انتقاد الحكومة، على أي أساس بني هذا التصريح؟، هل القانون يمنع انتقاد الحكومة؟ وحتى نرد عليه ينبغي أن يكون مبنيا على أساس”.

مملكتنا.م.ش.س