و هي مناسبة لاستحضار المنجزات الكبيرة و الخطوات الجبارة و التحديات الكبرى التي تم رفعها كاستئصال الفقر ومحاربة الأمية و الاهتمام و تحسين صحة الأمهات و الأطفال , ومحاربة كل الأفكار الدونية السوداء الفارغة و الصور النمطية التي تعود بالمرأة إلى الوراء لتحسين وضعيتها التي عرفت تطورا كبيرا خلال الآونة الأخيرة,و قفزة نوعية استثنائية و صلت فيها المرأة المغربية إلى مناصب القرار و المسؤوليات الكبرى,و تقدما محققا في مسألة المساواة و النهوض بحقوق المرأة…
و في هذا الإطار يجب الرفع من نسبة النساء في مناصب المسؤولية و الوظائف في الإدارات الحكومية, إذ أن موضوع تكافؤ الفرص و المساواة بين الجنسين و تمثيل النساء في المناصب السامية يجعل المرأة تلعب دورها الكبير على المستوى الاقتصادي والسياسي و الاجتماعي و الثقافي…و تعزز حضورها الفعلي وولوجها للوظائف و الكفاءات لتحقيق المناصفة و نيلها مزيدا من القوة…
أما المرأة القروية التي تعتبر أداة فاعلة في تحقيق مسلسل التنمية الاقتصادية المحلية والوطنية ، فوضعيتها لا تزال تعرف مجموعة من مظاهر التهميش و الإقصاء والدونية والنقص، الأمر الذي يجعلها لا تتلقى أدنى معايير الاعتراف لها بما تقوم به من تضحيات كثيرة وتكليف منوط بها, ومهام تنموية، لإعادة الاعتبار إلى المرأة القروية بمبادرة منها,واعتبارها حلقة أساسية من حلقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية…
وبالرغم من الأدوار التي قامت بها الدولة في مجالات النهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة القروية و ضمان مساهمتها الفاعلة والفعالة في مسلسل التنمية، فهي لا تزال تعاني من ويلات الفقر والضعف والهشاشة الاجتماعية، الأمر الذي لا يمكن التغلب عليه بدون ضمان إشراك حقيقي لمختلف فعاليات المجتمع المغربي و الحكومة،من خلال اعتماد تدبير استراتيجي تشاركي وتضامني، يتم تضمينه بمقتضيات قانونية, وسياسات تنموية تضطلع بإعداد مشاريع تنموية و تثمين دورها داخل المجتمع و مكافحة كل أشكال التمييز للنهوض بوضعية المرأة القروية .
مملكتنا.م.ش.س
