الحكومة تتستر على لائحة المؤسسات العمومية المرشحة للتخصيص

انتقدت جريدة “العلم”، لسان حزب الاستقلال، ما اعتبرته ” تستر الحكومة على لائحة المؤسسات العمومية التي سيتم تفويتها”، مشيرة إلى أن أبرز ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2019، التنصيص على خوصصة وفتح رأس مال الشركات العمومية والمقاولات العمومية التي تنشط في قطاعات تنافسية أمام القطاع الخاص.

واكتفت الحكومة في تقرير ملحق بمشروع قانون المالية، حسب المصدر ذاته، بحديث عام وكلام ضبابي في هذا الصدد، حيث تحدثت عما سمته بـ” الرؤية الجديدة للخوصصة التي تندرج في إطار منهجية شمولية للتدبير النشيط للمحافظة العمومية، يتمثل هدفها في وضع نظام يسمح باغتنام الفرص المناسبة لعمليات الخوصصة وتنفيذها في إطار زمني قصير، يتماشى مع الإمكانيات التي يوفرها السوق، وفق مساطر تتوافق مع سياق كل عملية على حدة”.

وتتوفر الحكومة على لائحة المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية المشمولة بالخوصصة، على حد اعتبار الجريدة، مضيفة أن العملية ليست ارتجالية، ولكنها اختارت التستر عليها لأسباب قد تكون مرتبطة بالسرية التي تقتضيها مثل هذه العمليات.

هذا التستر، توضح الجريدة، خلف تذمرا واستياء كبيرين لدى العديد من النواب البرلمانيين الذين عبروا عن استغرابهم إزاء هذا التصرف الحكومي، وقد وجهت بعض الفرق البرلمانية طلبات للحكومة لتمكينها من لائحة هذه المؤسسات العمومية بصفة مستعجلة.