وزير الاتصال، محمد الأعرج، قال إن “قانون الصحافة والنشر وضع عدة إيجابيات للمؤسسات الإعلامية، خصوصا على مستوى الاستفادة من الدعم العمومي”، مثمنا التطور الحاصل في قطاع الصحافة الإلكترونية منذ أزيد من 6 سنوات، “إذ اتخذ منحى تصاعديا، يجسد التحول الذي حصل عموما بعد إقرار دستور 2011”.
وأضاف الأعرج، في الندوة التي احتضنها المعهد العالي للإعلام والاتصال، أن “المسؤولين فخورون بالحصيلة التي حققت في ظرف قياسي، فقد انتقل القطاع إلى 784 موقعا إلكترونيا معترفا به، وهو ما يضمن حرية الرأي والانفتاح على كل التيارات”، مشيرا إلى أنه إلى حدود اللحظة “حصلت 320 صحيفة إلكترونية على الملاءمة”.
وأردف الوزير بأنه “تم تسجيل 526 صحافيا معتمدا يشتغلون في قطاع الصحافة الإلكترونية، وذلك نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلت في هذ الاتجاه”، مشددا على “ضرورة خروج اللقاء بتوصيات تساعد في تنظيم القطاع”.
من جهته قال وزير العدل، محمد أوجار، إن “البلاد اختارت الحريات وحقوق الإنسان؛ وذلك بعد توافق وطني واسع لا يختلف حوله اثنان”، وزاد مستدركا: “لكننا في الوقت الراهن نعيش سياقا سياسيا خاصا، يحتاج منا توافقات جديدة وجهدا جماعيا يدافع عن المنطلقات الدستورية”.
وأكد أوجار أن “الصحافة الإلكترونية تواجه رهان حماية المعطيات والحياة الشخصية للأفراد والعديد من الإكراهات الأخرى”، مستدركا بأنه “رغم ذلك لا يمكن نفي ما راكمته الصحافة الرقمية من نجاحات باهرة، جعلت القطاع الورقي والسمعي البصري يعيش في مأزق حقيقي”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “الحكومة تعيش لحظة تاريخية على مستوى تدبير قطاع الصحافة الإلكترونية، إذ يتطلب الأمر الانتقال من المرحلة الحالية إلى تحديد المسؤوليات وتطوير نموذج اقتصادي مناسب والتجويد والانفتاح”، مشيرا إلى أن “القانون وحده لا يكفي من أجل الضبط، بل المطلوب هو بلورة إستراتيجية حول أخلاقيات المهنة تحمي الأشخاص من التشهير”.
بدوره سجل مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه “يفتخر بما تحقق من تراكمات وإيجابيات في ظرف قياسي”، وزاد: “الآن ابتدأت مرحلة ثانية في مستقبل الإلكتروني، وفيها تحديات كبيرة أبرزها النموذج الاقتصادي والأخلاقيات”.
وأردف وزير الاتصال سابقا بأن “صحافة حرة ومسؤولة هي عماد الديمقراطية، كما أنها ضامن أساسي للتنوع الثقافي في البلاد، وفاعل أساسي في عملية الإخبار، وقياس التقدم الديمقراطي”.
مملكتنا.م.ش.س
