النيابة العامة تدعو وكلاء الملك إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي

وقال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك، ورئيس النيابة العامة، في دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وفقا لما أوردته يومية “الأحداث المغربية” الصادرة اليوم الاثنين.

وأوضحت الجريدة أن“ معدل المعتقلين الاحتياطيين ارتفع من 08 ،38 في المائة، نهاية شهر يوليوز الماضي، إلى 41.25 فى نهاية شهر شتنبر، وهو ما عصف، بالمجهودات التي تم بذلها من قبل المحاكم خلال الأشهر الأولى من سنة 2018، والتي مكنت من تقليص نسبة المعتقلين الاحتياطيين من 40 فى المائة نهاية 2017، إلى 38.08، في نهاية شهر يوليوز 2018”.

وقال الوكيل العام للملك إنه إذا كان تضخم المعتقلين الاحتياطيين يرجع بالأساس، خلال فترة الصيف، إلى عدم ضبط الجلسات بما يتلاءم وعدد المعتقلين، فإنه اتضح كذلك، أن العديد من الأشخاص يتم اعتقالهم احتياطيا دون وجود مبررات قانونية تدعو إلى ذلك، وأحيانا في قضايا لا تتوفر فيها وسائل إثبات كافية تنتهي بالبراءة.

وأضاف عبد النباوي أن قضايا 3119 معتقلا احتياطيا انتهت إلى الحكم بالبراءة خلال العشرة أشهر الأولى من 2018، مطالبا الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية باستغلال الفترة القصيرة المتبقية من السنة الجارية، من أجل ترشيد الاعتقال الاحتياطي وقصره على الحالات التي يعتبر فيها ضروريا بعد توفر الشروط القانونية، والقيام بحملة منظمة لتجهيز ملفات المعتقلين الاحتياطيين، قصد تسريع البث فيها، على أن تشمل هذه العملية سائر مراحل سير ملفات المعتقلين لغاية البث فيها.

وللتذكير، حل المغرب في الرتبة الأولى مغاربيا بـ82 ألفا و512 سجينا، إلى حدود شهر فبراير المنصرم، متبوعا بالجزائر بـ60000 سجين، وتونس بـ20755، فيما حلت ليبيا في الرتبة الرابعة بـ16187سجينا، ثم موريتانيا في الرتبة الأخيرة بـ1920، حسب ما كشفه تقرير للمعهد الدولي للبحث في السياسات الجنائية.

وعلى مستوى المنطقة العربية، جاء المغرب في الرتبة الثانية بعد مصر، أما عالميا، فقج حل في الرتبة الـ21 من أصل 223 دولة شملها تقرير المعهد الدولي، بعد مصر التي حلت في الرتبة 16 عالميا، تليها السعودية في الرتبة 29 عالميا بنحو 61 ألف سجين، متبوعة بالجزائر التي تبوأت الرتبة 31 عالميا.

مملكتنا.م.ش.س