أيت أورير غاديا فالخسران و المسؤولين في سبات عميق
عبد الصمد واحمودو
تعيش مدينة أيت أورير مجموعة من الخروقات القانونية و حالة من الفوضاوية التي تزيد من تدهور أوضاعها الإجتماعية و الإقتصادية.
و تتجلى هذه الخروقات القانونية و الحالة الفوضاوية التي تعرفها المدينة في احتلال الملك العمومي من طرف أرباب المقاهي والمحلات التجارية وكذلك الباعة المتجولين، و من جهة أخرى حركة السير و الجولان داخل المدينة التي تعرف تسيب كبير لعدم احترام علامات التشوير الطرقي من طرف مستعملي الطريق الذين يسيرون في الأماكن الممنوعة. زد على ذلك غياب إعطاء حق الأسبقية عند ممرات الراجلين كما استغلال أصحاب الدرجات النارية و العادية الرصيف لركن دراجاتهم أمام المقاهي و المحلات التجارية. ما يعرقل المشاة و يشكل خطر على الأطفال الصغار و مستعملي الرصيف.
ويبقى أكثر ما يثير الإنتباه في بلدية أيت أورير هو ذلك الخرق القانوني الممارس من طرف مهنيي قطاع النقل و نخص هنا سائقي سيارات الأجرة الصغيرة التي تضرب القانون عرض الحائط بمساعدة سلطات المدينة التي تغض بصرها عن هذا الخرق القانوني الذي يسمح “للطاكسي الصغير” لأيت أورير بتجاوز عدد الركاب المسموح و المرخص به، و المحدد في ثلات ركاب كحد أقصى.
حيث يشتغل سائقي “الطاكسي صغير” بنظام “الطاكسي الكبير” فعوض نقل ثلاث ركاب على الأكثر في العربة، يتم نقل ستة منهم، كما أن “الطاكسي الأزرق” لا ينطلق من محطة “الطاكسيات” إلا و أربع ركاب على مثنه كما هو مسموح له في أيت أورير على غرار باقي مدن المملكة ، و فور مغادرة محطة سيارات الأجرة الصغيرة يصبح العدد 6 ركاب بدل 4 كأنه “طاكسي بيض كبير” .
و يطرح هذا التجاوز القانوني لسيارات الأجرة الصغيرة أكثر من علامة استفهام لأنه قد يتسبب في مجموعة من المشاكل للمواطن فكيف لمن هو بحاجة ماسة أو في حالة استعجالية لسيارة الأجرة الصغيرة أن يحصل على خدمتها علما أنها ستمر أمامه وهي ممتلئة عن أخرها بالركاب، و كذلك في ضل تبني العربة الزرقاء بأيت اورير وجهة معينة دون التجول داخل المدينة. مايسمح لنا بالقول أنها سيارة أجرة كبيرة مثنكرة في ثوب أزرق يميز الصغيرة، و أمام هذا الوضع المشار إليه يجد منتظر “الطاكسي الصغير” نفسه دون وسيلة نقل تقله الى وجهته المحددة بشكل مباشر، حيث يبقى “الكوتشي” الخيار الوحيد أمامه رغم بُطئه، لأن انتظار مرور طاكسي بمقعد فارغ أو أكثر سيكون دون جدوى نظرا لما ذكرناه سلفا باعتبار “طاكسي صغير” يأخد وجهة خاصة.
يذكر أن هذا التسييب و العشوائية بمدينة أيت أورير يمر أمام أنظار السلطات المحلية و الدرك دون تحريك ساكن للحد منه سواء في ما يخص احتلال الملك العمومي و استغلال الأرصفة و كذلك العشوائية التي تشهدها حركة السير والجولان داخل المدينة.
مملكتنا.م.ش.س
