حريش … قضية حامي الدين لا تستدعي المثول أمام القضاء
الحسين حريش
لا تحتاج قضية استدعاء حامي الدين للمثول أمام القضاء من جديد إلى المزيد من التحليل القانوني فقد صارت تفاصيل تفاصيلها معلومة عند العامة قبل الخاصة وفصل المقال فيها بلا جدال أنه استدعاء مخالف للقانون من جهة ساهرة على تطبيق القانون اختارت واقعة مقتل ايت الجيد لتقتل صورة استقلالية القضاء علما ان هذا القرار لا يسائل استقلالية القضاء بل حتى شرعية وقانونية بعض أفعاله وعدم حصانة بعض أفعاله من العبث .
ان الواقعة تحتاج إلى تحليل” أخلاقي” لسلوك عنوانه الإفلاس، إفلاس من يقفون وراء الملف ، فالحق ان اختيارهم لتاريخ 10 دجنبر برمزيته لاعلان مسلسل تافه تماما كما اختاروا من قبل يوم 3 مارس من أجل محاكمة الصحفي بوعشرين دليل على أن من يحرك اللعبة لم يعد يقاوم اللعب على مستوى عال فاختار لعبة “التقلاز ” من تحت الجلباب؛ لعب صغير لا يقوم به الا الصغار.
في الواقعة أيضا مؤشر على إفلاس اولائك الذين اختاروا التصفيق لهذا الانقلاب على كل المعايير والاخلاق ولسان حالهم يقول ما قاله البعض يوما ما بأرض الكنانة ” انتم شعب ونحن شعب آخر ” أجل نحن شعب يستحق الدوس بالأقدام ولاننا ننتصر في كل معارك الكرامة فإن المفلسين يقبلون ان تمتهن كرامتنا جميعا حتى ينالنا شيء من الامتهان الذي يغرقون فيه …
هؤلاء لم يثرهم في المشهد كله انبعاث ملف من الرماد ضدا على كل القوانين والأعراف بل فقط تناقض مزعوم منسوب للاخ مصطفى الرميد …
الرميد لم يسبق له حتى وقد كان وزيرا للعدل ان تدخل في القضاء لان متابعة أي شخص أمام القضاء امر بديهي وحق للجهة التي تملك حق أو اختصاص المتابعة وبيان الرميد ليس تدخلا في القضاء بل تدخلا من أجل القضاء وحماية للقضاء من تعسف القضاء . وليس انتصارا طائفيا او قبليا لشخص بل انتصار لمبدأ وقواعد بديهية .
قرار متابعة حامي الدين غير مسبوق حتى نقارنه بقضايا كانت تعرض على القضاء لاول مرة ، علما ان من يروجون ذلك يقفزون عمدا على تصريحات وازنة ومتوازنة للرميد في قضايا حراك الريف وقضية بوعشرين وغيرها حيث ظل الرجل منسجما مع قناعاته وظل خصومه منسجمين مع رغبتهم في اخفاء الحقيقة ونشر البهتان .
ان من يحاولون تبرير هذا العبث انما يبررون فتح أبواب المغرب على الجحيم ويدعون إلى قضاء يظلم الجميع المهم ان يبدأ برأس حامي الدين .
مملكتنا.م.ش.س
