الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة للاقتصاد الوطني وآلية مهمة لإنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل
الصخيرات – أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة من روافع الاقتصاد الوطني، وآلية مهمة لإنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل والعيش الكريم.
وقال العثماني، في كلمة افتتاح أشغال المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني اليوم الأربعاء 19 دجنبر 2018 بمدينة الصخيرات، إن النسخة الرابعة من هذه المناظرة تعد مناسبة لصياغة استراتيجية جديدة للاقتصاد الاجتماعي، معلنا استعداد الحكومة لدعمها وبذل الجهود لتنفيذها بما ينفع الوطن والمواطنين.
وأوضح رئيس الحكومة، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يستمد قوته من قيم وتقاليد عريقة للمجتمع المغربي في التعاون، ساهمت في التماسك الاجتماعي بين فئاته، وتحسين ظروف العيش من قبيل تعبيد الطرق ورعاية طلبة العلم وغير ذلك في عدد من القرى والمناطق.
وأشار العثماني، لتطور صيغ ذلك التضامن في شكل تعاونيات أسهمت في إدخال الماء الصالح للشرب والكهرباء، وبناء مستشفيات بعدد من المناطق والجماعات بالمملكة.
في المقابل، شدد رئيس الحكومة، على ضرورة تطوير آليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ليساهم أكثر في توفير مزيد من فرص الشغل والعيش الكريم لفئات اجتماعية واسعة، داعيا في الوقت نفسه لمزيد من الانخراط في التعاونيات وتطويرها، التي بلغ عددها 20 ألف تعاونية على المستوى الوطني، حيث لفت إلى أن عدد المنخرطين فيها ( 560 ألف) يبقى قليلا بالمقارنة مع عدد سكان البلد.
وسجل العثماني، أهمية تثمين إبداع الإنسان وإنتاجيته في الرفع من جودة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مجددا التأكيد على الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا القطاع لدى الحكومة، لأنه يساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.
وتجدر الإشارة، إلى أن البرنامج الحكومي، تضمن مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تطوير القطاع، منها إخراج القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و تقوية وتنظيم الفاعلين بالقطاع، وتوفير مناخ ملائم لتنمية وتثمين المنتوج، وتعزيز المبادرات المحلية والمجالية في مجال الصناعة التقليدية، بالإضافة إلى تطوير فرص اللجوء إلى مصادر التمويل ودعم الشراكات الجهوية والمحلية.
مملكتنا.م.ش.س
