الحكومة تواصل مجهوداتها لمحاربة الفقر والهشاشة في العالم القروي

وقال العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول ” السياسة العمومية لمواجهة الفقر والهشاشة في العالم القروي” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، إنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية وللالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، فإن “الحكومة تواصل مجهوداتها من أجل الاستجابة لحاجيات المواطنين، خاصة منهم الفئات الهشة، سواء في المجال القروي أو الحضري، لا سيما ما يتعلق بدعم التمدرس والنهوض بالخدمات الصحية وتوفير فرص الشغل، ودعم الفئات الهشة وصيانة التماسك الاجتماعي، وتحسين أنظمة الحماية الاجتماعية”.

وشدد على أن الجهود التي تبذلها الحكومة لمحاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي والاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين، تتم بالموازاة مع مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد والوطني وتحسين مناخ الأعمال ودعم الاستثمار المنتج بما يمكن من تحسين النمو الاقتصادي.

وسجل العثماني أن تحقيق هذه الأهداف يعد مدخلا أساسيا لإنتاج الثروة وإعادة توزيعها من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، مشيرا إلى إدراج الحكومة، في قانون مالية 2019، لحزمة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى مواصلة دعم القطاعات الاجتماعية.

وذكر بأن هاته الإجراءات تروم مواصلة تحسين وتعميم الخدمات الأساسية في مجالي التعليم والصحة، ودعم التشغيل باعتباره مدخلا أساسيا لمحاربة الفقر والهشاشة، مبرزا في هذا السياق ضرورة مواصلة دعم البرامج الاجتماعية وتحسين حكامتها وكذا تعزيز التماسك والتضامن الاجتماعيين، إلى جانب المضي قدما في تنفيذ السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

واستعرض بهذه المناسبة المجهودات المبذولة في مجال مواصلة دعم البرامج الاجتماعية وتحسين حكامتها وخاصة دعم المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومواصلة تفعيل نظام المساعدة الطبية “راميد”، وتقديم خدمات صندوق التكافل العائلي، وتنفيذ برنامج التعويض عن فقدان الشغل، وتحسين حكامة برامج الحماية الاجتماعية.

وفي إطار تحسين مردودية البرامج الاجتماعية، أبرز أن الحكومة أعدت مشروع قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، يروم تجويد الخدمات الاجتماعية المقدمة لفئة واسعة من الأشخاص المؤهلين للاستفادة من الدعم أو الخدمات الاجتماعية، من خلال منظومة متكاملة لاستهداف الفئات الفقيرة والهشة بطريقة عادلة وفعالة اعتمادا على معايير دقيقة وموضوعية.

كما تطرق للجوانب المتعلقة بتعزيز التماسك والتضامن الاجتماعيين، وخاصة من خلال سياسات عمومية مندمجة ووقائية تتمثل في مواصلة تنزيل الخطة الحكومية للمساواة، والسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة (2015-2025)، والسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز أدوار مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والفلاحة التضامنية مدخل هام لمحاربة الفقر والهشاشة بالعالم القروي.

كما أوضح السيد العثماني أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية بالوسط القروي وفق برنامج عمل يمتد من 2017 إلى غاية 2023، مذكرا بأن الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج التي تقدر بـ50 مليار درهم سيتم تمويلها بمساهمة صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية (47 بالمائة) والمجالس الجهوية (40 بالمائة) والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (8 بالمائة) والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (5 بالمائة).

وأشار إلى أن الغلاف المالي المخصص للتدخلات المتوقعة في إطار البرنامج نفسه، برسم سنة 2019، يصل إلى ما قدره 7,41 مليار درهم موزعا بين مساهمات مختلف الشركاء، مضيفا أن الغلاف المالي المرصود سيوجه لتنفيذ مشاريع تهم فك العزلة عن العالم القروي وتحسين الربط بالشبكة الطرقية، وتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، وتعميم الكهربة، وتحسين عرض الخدمات العلاجية، والتعليم.

وأوضح رئيس الحكومة أن ثمة مخطط تنفيذي لتسريع إنجاز برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي على مدى 7 سنوات بوضع برنامج لإعادة بناء طرق قروية مصنفة وبناء منشآت فنية بهذه الطرق لتتمكن ساكنة العالم القروي من التنقل ومن الخدمات اللازمة للحياة اليومية.

وفي السياق نفسه، تعمل الحكومة، حسب السيد العثماني، على تنفيذ مخطط فك العزلة عن العالم القروي (28 مليار درهم)، الذي يستهدف المناطق الجبلية والفقيرة ذات نسبة ولوجية منخفضة، وكذا الدواوير الأكثر تضررا من حيث الولوجية إلى الطرق، ومياه الشرب، والمدارس وخدمات الصحة، إلى جانب برنامج تأهيل الشبكة الطرقية وتحسين الولوج إلى مراكز الجماعات، والذي تقدر تكلفته بـ8 ملايير درهم، وبرنامج تنمية المراكز القروية الصاعدة.

يذكر أنه خلال العقدين الماضيين، أولى المغرب أهمية كبيرة لفك العزلة عن العالم القروي إذ تم إطلاق برنامجين وطنيين للطرق القروية، الأول، خلال الفترة الممتدة من سنة 1995 إلى سنة 2005، هم بناء وتطوير ما يقرب من 11 ألف كلم، فيما أطلق البرنامج الثاني في سنة 2005، ويهم إنجاز وتطوير 15 ألف كلم من الطرق القروية،لتبلغ نسبة ولوج الساكنة القروية بالشبكة الطرقية الوطنية 79 بالمائة مما مكن من فك العزلة عما يقارب 2.7 مليون نسمة.

كما تم إنجاز برنامج التأهيل الترابي خلال الفترة 2011-2015 ويهم بناء 766 كلم وتهيئة 1547 كلم من الطرق وبناء 90 منشأة عبور منها 68 منشأة معزولة.