رؤساء وممثلي برلمانات وحقوقيون وخبراء يصدرون “إعلان الرباط حول المصالحات الوطنية”
سهام زيان
الرباط _ دعا المشاركون في الندوة الدولية حول “تجارب المصالحة الوطنية”، التي اختتمت أشغالها اليوم الجمعة بالرباط، إلى بلورة ورقة إطار لسياسة العدالة الانتقالية لتعميق الروابط بين المصالحة والحكامة وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة والسلم والأمن والعدالة الاجتماعية.
وأوصى المشاركون، في “إعلان الرباط حول المصالحات الوطنية” الذي توج أشغال هذه الندوة التي نظمها مجلس المستشارين ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاتحاد البرلماني الدولي ببحث إمكانية خلق مجموعة تفكير مختلطة لإعداد ورقة توجيهية لمواكبة تفعيل دور البرلمانات في مختلف أطوار ومسارات المصالحة وفقا للأدوار المنوطة بها دستوريا، وبإعداد دليل استرشادي حول العدالة الانتقالية.
وطالبوا، في هذا الإعلان الذي تمت تلاوته في جلسة ترأسها رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماس ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باستثمار مبادئ بلغراد الناظمة للعلاقة بين البرلمانات الوطنية والمؤسسات الوطنية لتوقيع مذكرات تفاهم حيثما لم يتم ذلك قصد تعزيز دور البرلمانات في مسارات العدالة الانتقالية، وكذا إشراف التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على إنجاز دراسة مقارنة حول القوانين التي سنتها البرلمانات الوطنية حول إنشاء آليات العدالة الانتقالية مذيلة بتوصيات لتيسير عمليات إعداد القوانين مستقبلا ومرافقة التجارب الحديثة والطارئة في مجال العدالة الانتقالية.
وشددوا على بحث إمكانية بلورة مبادئ توجيهية بشأن دور البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مسارات المصالحة والترافع لدى مجلس حقوق الإنسان الأممي من أجل استصدار قرار بهذا الشأن، وجعل المؤسسة البرلمانية ليس فقط فضاء للحوار المجتمعي الحر والمفتوح بل آلية استباقية لاحتواء الأزمات والإنذار المبكر بإمكانات حدوثها.
ودعوا، في هذا السياق البرلمانات الوطنية إلى بلورة النصوص التشريعية ذات الصلة بجبر الأضرار والعدالة وإطار لمراقبة السياسات العمومية من منظور العدالة الانتقالية، وتدعيم الآليات الرقابية القائمة، مطالبين بعرض هذا الإعلان على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
كما أكدوا على ضرورة التعاطي الايجابي مع دعوة الوفد الليبي المتعلقة بتشكيل لجنة فنية حول التجارب الناجحة في مجال العدالة الانتقالية لمساعدة الأشقاء في ليبيا على إطلاق دينامية المصالحة الوطنية.
يذكر أن هذا اللقاء يندرج في إطار تنزيل برنامج عمل رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، الذي تمت المصادقة عليه في مؤتمرها العاشر الذي انعقد بالمملكة المغربية يومي 20 و21 شتنبر 2017، والمتضمن لمواضيع متعددة منها جهود بناء السلام وحل النزاعات والأزمات السياسية والعدالة الانتقالية في إفريقيا والعالم العربي.
مملكتنا.م.ش.س
